تحوّلت حكومة تصريف الأعمال، فجأة الى “حاتم طي”، بحيث أقدمت على توزيع الأموال “الجزيلة” على الموظفين العسكريين والحكوميين، من دون أن تبيّن، وهي العاجزة عن أداء الحد الأدنى من واجباتها، عن مصادر التمويل، بعدما كانت قد أغرقت اللبنانيين بضرائب يعجز كثيرون منهم عن دفعها.
وفي هذا الإطار، أقرّ مجلس الوزراء عدداً من الزيادات لرواتب الموظفين في الإدارات العامة والعسكريين في الخدمة الحالية والمتقاعدين منهم.
وقال #وزير الإعلام بعد انتهاء الجلسة: “يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5”.
وأضاف: “يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً”.
كما يُعطى “موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب”.
وفي المقررات أيضاً، يُعطى “موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً”.
وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.
وأعلن وزير الإعلام أنّ “الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023”.
أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، بعدما قدم الوزراء مزيداً من الملاحظات”.
