إسرائيل تشدد شروطها مع لبنان.. والجيش يشكو العرقلة وواشنطن تمنح نتنياهو "مساحة انتخابية"

دخل مسار الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع انتقال النقاش من المبدأ العام لنزع سلاح «حزب الله» إلى تفاصيل آليات التحقق وحدود صلاحيات الجهات التي ستتولى تنفيذها، في وقت ترفع إسرائيل سقف مطالبها الأمنية وتؤكد تمسكها بالبقاء في مواقع داخل لبنان وسوريا وغزة. وبحسب معلومات متداولة في أوساط التفاوض، تريد إسرائيل أن تشمل آلية التحقق من نزع سلاح «حزب الله» تفتيش المنازل الخاصة في المناطق التي ستخضع للترتيبات الأمنية، للتأكد من خلوها من الأسلحة والبنية العسكرية التابعة للحزب. ويشكل هذا الطرح إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، خصوصاً أن الجانب اللبناني يتحفظ على إجراء عمليات تفتيش للممتلكات الخاصة من دون أطر قانونية واضحة، لما يثيره ذلك من مسائل تتعلق بالسيادة والصلاحيات داخل الدولة اللبنانية. وتأتي هذه المطالب في إطار الآلية التي يجري بحثها للتحقق من تنفيذ نزع سلاح الحزب في مناطق تجريبية جنوب لبنان، مع طرح مشاركة بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا في المهمة. ولا تزال صلاحيات هذه الآلية وحرية حركتها وطريقة عملها موضع تفاوض. وتعني المطالبة الإسرائيلية، في حال اعتمادها، أن آلية التحقق لن تقتصر على مراقبة الانتشار العسكري أو تفقد المنشآت المعروفة، بل قد تمتد إلى المنازل والممتلكات الخاصة داخل القرى والبلدات، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة بين متطلبات التحقق الأمني والحفاظ على السيادة والقانون. في المقابل، يربط الجانب الإسرائيلي الانسحاب من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان بمستوى التقدم في عملية نزع سلاح «حزب الله». وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان أو سوريا أو غزة، مشدداً على أن وجود قواتها في ما تصفه إسرائيل بالمناطق الأمنية مرتبط بضمان أمنها ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للجهات التي تعتبرها معادية. وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية دمرت أنفاقاً قال إن «حزب الله» أنشأها بدعم إيراني بهدف تنفيذ هجمات على شمال إسرائيل، ولا سيما منطقة الجليل، في إطار ما تعتبره إسرائيل عمليات لمنع إعادة بناء البنية العسكرية للحزب. لكن الموقف الإسرائيلي المتشدد يصطدم بموقف لبناني يرى أن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل، في المقابل، تثبيت الاستقرار واستكمال انتشار الجيش. فقد اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بمواصلة الاعتداءات والخروقات للتفاهمات القائمة وللقوانين الدولية، مشيراً إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة للأطفال وعدد من المنازل في البلدة. واعتبر الجيش أن تفجير هذه المنشآت والمنازل يعكس استمرار ما وصفه بـ«النهج التدميري» الهادف إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار فيها. وأكد أن تداعيات الاعتداءات لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تعرقل أيضاً مهماته الميدانية في الجنوب، حيث يواصل العمل على استكمال انتشاره. وقال إن استمرار هذه العمليات يفرض صعوبات كبيرة أمام استكمال الانتشار وعودة الأهالي إلى بلداتهم. وفي ظل هذا التباعد، تتحرك الولايات المتحدة على ما تعتبره نقاط التوافق الممكنة بين الطرفين، في محاولة لمنع انهيار المسار التفاوضي وتحويل التفاهمات إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي: «ندرك تعقيدات الانتخابات الإسرائيلية، وسنمنح نتنياهو بالطبع بعض المساحة لمحاولة التعامل معها». ويكشف هذا الموقف جانباً مهماً من المقاربة الأميركية؛ فواشنطن لا تتعامل مع الشروط الإسرائيلية بمعزل عن الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، وتبدو حريصة على منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هامشاً سياسياً للتعامل مع الاستحقاق الانتخابي، من دون أن يعني ذلك تبني الولايات المتحدة لكل المطالب الإسرائيلية.

نيوزاليست