
أعاد الحديث عن قمة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ إلى الواجهة واحدًا من أكثر التشبيهات التاريخية إثارة للقلق: «يالطا جديدة»، يجلس فيها زعماء الدول الثلاث لرسم خريطة النفوذ العالمي وتحديد مصير الدول الأصغر. لكن مقالًا نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، في 18 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان «صورة يالطا جديدة بين ترامب وشي وبوتين مضللة بقدر ما هي خطيرة»، يحذّر من الوقوع في فخ هذا التشبيه. فالعالم الراهن ليس عالم عام 1945، والقوى الثلاث لا تجمعها تحالفات الحرب العالمية الثانية، ولا تمتلك رؤية مشتركة للنظام الدولي الذي تريد إقامته. وتكمن أهمية هذا النقاش في أنه يتجاوز القمة نفسها إلى سؤال أكثر خطورة: هل تستطيع الدول الكبرى فرض نظام عالمي جديد على حساب سيادة الدول الأخرى، أم أن صراعاتها الداخلية ستجعل أي تفاهم شامل بينها مستحيلًا؟ في شباط 1945، اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزف ستالين في منتجع يالطا بشبه جزيرة القرم. كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها في أوروبا، وكانت القوى المتحالفة ضد ألمانيا النازية تبحث في مستقبل القارة، وترتيبات الاحتلال وإعادة الإعمار، ومصير بولندا، وإنشاء منظمة دولية جديدة تحفظ السلام. لم يكن مؤتمر يالطا اتفاقًا رسميًا شاملًا لتقسيم العالم، كما تصوّره الذاكرة السياسية أحيانًا، لكنه أصبح رمزًا للقرارات التي تتخذها القوى الكبرى بشأن مستقبل شعوب ودول لا تمتلك القدرة على فرض خياراتها. ومع تطور الحرب الباردة، ترسّخت صورة يالطا بوصفها اللحظة التي مهدت لانقسام أوروبا بين مجال نفوذ سوفياتي في الشرق وآخر غربي تقوده الولايات المتحدة. واليوم، يعود هذا الرمز إلى النقاش السياسي، ولكن في ظروف مختلفة جذريًا. تبدو فكرة التفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين مغرية لمن يتصور أن العالم يمكن إدارته عبر اتفاق بين أقوى ثلاث دول فيه. فالولايات المتحدة تمتلك القوة العسكرية الأكثر انتشارًا عالميًا، والصين تشكّل منافسًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا واستراتيجيًا متصاعدًا، فيما تحتفظ روسيا بترسانة نووية ضخمة وقدرة على تعطيل التوازنات الأمنية، خصوصًا في أوروبا. لكن جمع هذه القوى حول طاولة واحدة لا يعني أنها قادرة على التوصل إلى تسوية شاملة. فواشنطن تنظر إلى الصين بوصفها منافسها الاستراتيجي الرئيسي، وتسعى إلى المحافظة على تفوقها العسكري والتكنولوجي وشبكة تحالفاتها في أوروبا وآسيا. أما بكين، فتعمل على توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، وتطالب بنظام دولي يمنحها وزنًا يتناسب مع قوتها المتنامية، مع اعتبار تايوان قضية سيادية أساسية لا تقبل المساومة الخارجية. وفي المقابل، تسعى موسكو إلى انتزاع اعتراف بمكانتها قوةً عظمى، وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية الأوروبية بما يحدّ من نفوذ حلف شمال الأطلسي ويمنح روسيا دورًا حاسمًا في محيطها الجغرافي. هذه الأهداف ليست متطابقة. بل إن بعضها يتعارض مباشرة مع مصالح القوى الأخرى. وهنا تبرز إحدى نقاط الضعف الأساسية في تشبيه القمة المحتملة بيالطا: روزفلت وتشرشل وستالين كانوا حلفاء في حرب مشتركة، على الرغم من اختلافاتهم العميقة، بينما ترامب وبوتين وشي يقودون دولًا تتنافس على النفوذ والمصالح وقواعد النظام الدولي نفسه. الخطر الحقيقي الذي يثيره الحديث عن «يالطا جديدة» لا يكمن في مجرد انعقاد قمة بين الزعماء الثلاثة، بل في احتمال تحوّلها إلى إطار يعترف، بصورة مباشرة أو ضمنية، بمناطق نفوذ حصرية. فبالنسبة إلى أوكرانيا، يطرح هذا الاحتمال سؤالًا مصيريًا: هل يمكن أن تتوصل واشنطن وموسكو إلى تفاهمات أمنية أو إقليمية تتجاوز إرادة كييف، أو تقلّص قدرتها على تحديد مستقبلها السياسي والعسكري؟ وبالنسبة إلى تايوان، يثير السيناريو نفسه مخاوف من أن تصبح الترتيبات الأمنية في المحيط الهادئ جزءًا من مساومة أميركية صينية أوسع. لكن لا بد من التمييز بين الخشية السياسية والواقع المثبت. فوجود مفاوضات بين القوى الكبرى لا يعني تلقائيًا التوصل إلى اتفاق لتقسيم مناطق النفوذ، ولا يشكّل دليلًا على قبول واشنطن بالتخلي عن حلفائها أو شركائها. مع ذلك، فإن مجرد التعامل مع سيادة الدول باعتبارها ورقة قابلة للتفاوض بين القوى العظمى يحمل مخاطر تتجاوز أوكرانيا وتايوان، لأنه يمسّ أحد المبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية: عدم جواز فرض مصير الدول بالقوة. من أبرز أوجه الاختلاف بين عام 1945 واليوم أن أوروبا لم تعد قارة مدمّرة بالكامل تنتظر القوى المنتصرة لتحديد مصيرها. فالاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وتنظيمية كبرى، وتملك دوله مؤسسات سياسية ودبلوماسية وقدرات عسكرية متفاوتة، فيما تتمتع فرنسا وبريطانيا بمقعدين دائمين في مجلس الأمن وترسانتين نوويتين مستقلتين. لكن أوروبا تواجه معضلة حقيقية: فهي تعتمد بدرجات متفاوتة على المظلة الأمنية الأميركية، بينما تختلف دولها بشأن كيفية التعامل مع روسيا والصين ومستقبل العلاقة مع واشنطن. ومن هنا، فإن الحديث عن تفاهم ثلاثي بين ترامب وبوتين وشي يعيد إحياء المخاوف الأوروبية من أن تُناقش القضايا المتعلقة بأمن القارة من دون مشاركة أوروبية حاسمة. والمفارقة أن استحضار يالطا قد يتحول بحد ذاته إلى أداة ضغط سياسي، لأنه يوحي بأن أوروبا عاجزة عن تقرير مصيرها، وأن عليها الاكتفاء بالتكيّف مع القرارات الصادرة عن القوى الأكبر. وهذا تحديدًا ما يجعل التشبيه خطيرًا: فهو لا يصف ميزان القوى فحسب، بل قد يساهم في تكريس صورة سياسية تقلّل من أهمية استقلال الدول والمؤسسات الدولية. لا يقتصر تأثير أي تفاهم محتمل بين واشنطن وموسكو وبكين على أوروبا وشرق آسيا. فالشرق الأوسط يشكّل ساحة تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية للدول الثلاث، وإن بدرجات مختلفة. فالولايات المتحدة تحتفظ بحضور عسكري واسع وشراكات أمنية مع دول المنطقة، بينما تسعى الصين إلى حماية مصالحها الاقتصادية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة. أما روسيا، فتحاول المحافظة على نفوذها السياسي والعسكري حيثما تستطيع، واستخدام علاقاتها الإقليمية لتعزيز موقعها في المفاوضات الدولية. وقد تفتح هذه المصالح المتقاطعة الباب أمام تفاهمات محدودة بشأن أمن الملاحة أو الطاقة أو بعض النزاعات الإقليمية. لكن ذلك لا يعني وجود مشروع متفق عليه لتقاسم الشرق الأوسط، أو أن ملفات إيران ولبنان وسوريا يمكن إدراجها تلقائيًا ضمن صفقة ثلاثية شاملة. والأرجح أن أي تفاهم في ملف محدد سيبقى عرضة للتأثر بالخلافات القائمة في ملفات أخرى. وبالنسبة إلى الدول الصغيرة، وفي مقدمها لبنان، فإن المسألة تتعلق بمدى قدرة النظام الدولي على حماية سيادتها عندما تتعارض مصالحها مع حسابات القوى الكبرى.


