
كان يُفترض أن تمنح ملفات المتفجرات والتحركات الأمنية المشبوهة في لبنان دفعاً إضافياً لتنفيذ قرار نزع سلاح «حزب الله»، وأن تحوّل حصرية السلاح من عنوان سياسي إلى إجراءات تحمي اللبنانيين وتكرّس سلطة الدولة. لكن المشهد يتجه في مسار معاكس: التحقيقات تتعثّر، والخلاف على المرجعية القضائية يستمر، فيما تتقدّم المقاربات التي توسّع شروط معالجة السلاح وتؤخّر حسمه. في المقابل، أعادت التحقيقات الحكومية في سرقة النفط بجرف الصخر العراقية تنشيط المواجهة مع الفصائل الموالية لإيران، وفي مقدّمها «كتائب حزب الله»، ونقلت النقاش من التعهّد بتسليم السلاح إلى اختبار قدرة الدولة على بسط سلطتها داخل مناطق نفوذ التنظيمات المسلحة. في العراق، تجاوز ملف النفط حدود الملاحقة المالية ليطرح مسألة السيادة الداخلية. فبعد تحقيق قالت الحكومة إنه أثبت حصول عمليات تهريب في جرف الصخر، أقال رئيس الوزراء علي الزيدي تسعة مسؤولين في قطاعَي الأمن والطاقة، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء. ثم انتقل إلى المطالبة بإخضاع المنطقة لسلطة المؤسسات الرسمية، موجّهاً القوات المسلحة إلى دخولها، ومانحاً «الكتائب» مهلة للانسحاب. وبذلك، لم يعد السؤال مقتصراً على كميات النفط المسروق والجهات المستفيدة من عائداته، بل بات يتعلّق بقدرة الحكومة على التحقيق والمحاسبة وتنفيذ قراراتها في منطقة يهيمن عليها فصيل مسلح. فما بدأ قضية تهريب تحوّل إلى اختبار لحدود نفوذ الفصائل، ولمدى قدرتها على منع الدولة من الوصول إلى منشآت ومواقع تقع داخل أراضيها. أما «كتائب حزب الله»، فنفت تهريب النفط واتهمت مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها. وكرّر القيادي فيها أبو طالب السعيدي، خلال جولة للصحافيين في جرف الصخر، الثلاثاء، رفض الانسحاب من المنطقة «ولو على أجسادنا»، مع تأكيد الحرص على تجنّب إراقة الدماء. واعتبر السعيدي أن اتهامات تهريب النفط جاءت بعدما أخفقت الضغوط الرامية إلى دفع «الكتائب» لتسليم سلاحها. وهو ربط يضعه الفصيل في إطار الدفاع عن نفسه، لكنه يبرز في الوقت نفسه تداخل ملف السلاح مع السيطرة على الأرض والمنشآت والأنشطة التي تطالب الحكومة بإخضاعها لرقابتها. ولا تعني الإجراءات العراقية أن نزع سلاح الفصائل أصبح أمراً واقعاً؛ فقرار دخول جرف الصخر لا يزال يواجه رفض «الكتائب»، وقدرة بغداد على تنفيذه تبقى موضع اختبار. لكنها تعكس انتقالاً من التفاوض على حصرية السلاح إلى اتخاذ خطوات لفرض سلطة الدولة. وهنا تتكثّف المفارقة مع لبنان: ففي العراق، دفعت التحقيقات في سرقة النفط الحكومة إلى توسيع المواجهة مع نفوذ الفصائل، فيما لم تمنح ملفات المتفجرات والتحركات المشبوهة السلطة اللبنانية زخماً مماثلاً لتنفيذ قراراتها. وبين دولة تختبر قدرتها على دخول معقل مسلح، وسلطة تتعثّر في تحويل المضبوطات الأمنية إلى نتائج سياسية، يبقى الفارق في مصير القرار: هل يُنفّذ، أم يُعاد التفاوض عليه كلما ظهرت واقعة جديدة تستدعي تنفيذه؟
