“حزب الله” أعاد إسرائيل إلى الضاحية… و”العدل” اللبنانية تلاحق “القرض الحسن”

عاد شبح التصعيد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، بعدما نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت موقعًا تابعًا لـ”حزب الله”، في أول استهداف للضاحية منذ التدخل الأميركي الذي أوقف جولة التصعيد السابقة بين إسرائيل وإيران وفرض عمليًا تجميد معادلة “الضاحية مقابل الجليل”. وجاءت الغارة بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي أن “حزب الله” أطلق ثلاثة أهداف جوية باتجاه شمال إسرائيل، سقطت قرب بلدتي شوميرا وشلومي، في ما وصفه بأنه “خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عند الأولى بعد الظهر إن “حزب الله أطلق ثلاثة أهداف جوية معادية باتجاه بلدات في شمال إسرائيل”، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد حادثتين مماثلتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومتهمًا الحزب بمواصلة “محاولات استهداف المدنيين الإسرائيليين”. وبعد نحو خمس دقائق فقط، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة “دقيقة” على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت ما وصفه بـ”مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية”. وقال إن الموقع المستهدف “استُخدم للدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش العاملة في جنوب لبنان”، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على إطلاق الأهداف الجوية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولاحقًا، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع لـ”حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت “ردًا على إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف البيان: “إسرائيل لن تتسامح مع أي إطلاق نار يستهدف أراضيها”. وتكتسب هذه الغارة أهمية خاصة لأنها تعني عمليًا إسقاط التفاهم غير المعلن الذي نشأ بعد المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية الأخيرة. فخلال تلك المواجهة، كانت إسرائيل قد استهدفت الضاحية الجنوبية، ما دفع إيران إلى الرد عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وعندها تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة إقليمية أوسع، الأمر الذي أدى إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، إذ يتزامن مع تصاعد الحديث عن اتفاق أميركي – إيراني وشيك، تقول مصادر متقاطعة إنه لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد إلى ملفات إقليمية تشمل لبنان وسوريا والعراق وترتيبات أمنية أوسع في المنطقة. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: “يجب عدم الوقوع في خطأ الحسابات. حتى لو كنتم تسعون إلى اتفاق أو تفاهم، فإن طريقه يمر عبر تأديب النظام الصهيوني. فإذا لم يُضبط هذا الكلب المسعور، فإن حبر الاتفاق قبل أن يجف سيعضّ أقدامنا”. وفي موازاة التصعيد العسكري، برز تطور داخلي لا يقل حساسية، تمثل في تحريك وزارة العدل اللبنانية ملف “مؤسسة القرض الحسن”، التي تعد إحدى أبرز المؤسسات المالية المرتبطة بـ”حزب الله”. فقد أحال وزير العدل عادل نصار إلى النيابة العامة التمييزية كتابًا طلب فيه التحقيق في نشاطات المؤسسة، على خلفية معطيات داخلية وخارجية تتعلق بطبيعة نشاطها المالي. ويأتي هذا التحرك في وقت سبق للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن حذر من أي خطوة تستهدف المؤسسة، ملوحًا بتحريك الشارع في مواجهة أي قرار يؤدي إلى وقف عملها.

نيوزاليست