لسان لبنان في وادٍ ومؤسساته في وادٍ آخر

تكشف التطورات الأخيرة في لبنان عن فجوة متزايدة بين المواقف السياسية الرسمية والواقع الذي تعكسه مؤسسات الدولة، في ملف حصر السلاح بيد الدولة والتعامل مع السلاح غير الشرعي. ففي وقت شدد فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مواقف أعلنها الاثنين، على التزام الدولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيدها، برزت في المقابل وقائع ميدانية وقضائية أثارت تساؤلات حول قدرة المؤسسات على ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية. فقد شهدت المحكمة العسكرية تطورًا لافتًا تمثل في صدور حكم بحق عناصر من حزب الله ضُبطوا وهم يتنقلون بأسلحة وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية ومحظورة، حيث اكتفى الحكم بفرض غرامة مالية متدنية تلامس نحو عشرين دولارًا أميركيًا. هذا القرار أثار استغرابًا في الأوساط المتابعة، خصوصًا أن مواطنين لبنانيين آخرين قد يواجهون إجراءات أشد قسوة في حال ضبطهم بسلاح فردي غير مرخص. في المقابل، تطرح المواقف الصادرة عن قيادة الجيش علامات استفهام إضافية حول مسار تنفيذ قرار حصر السلاح. فقد فهم من تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التي أدلى بها السبت الماضي، أن المؤسسة العسكرية لا تبدو مستعدة للمضي في هذا المسار في الوقت الراهن، أو على الأقل حتى إشعار آخر. ويضع هذا التباين بين الخطاب السياسي والواقع التنفيذي تساؤلات حول الجهة القادرة فعليًا على ترجمة مواقف السلطة السياسية إلى إجراءات ملموسة على الأرض، ولا سيما في ظل التباين بين موقف رئاسة الجمهورية وما يُفهم من مقاربات مؤسسات أخرى في الدولة، بما فيها القضاء العسكري. وبين مواقف سياسية واضحة ووقائع مؤسساتية مختلفة، يبقى السؤال المطروح: من هي الجهة القادرة على تحويل الكلام الرسمي إلى قرارات نافذة؟ سؤال كبير لا يجد حتى الآن جوابًا دقيقًا في المشهد اللبناني المأساوي.

نيوزاليست