تضييق إنساني على لبنان… و«الثنائي» يعود بهدوء إلى مجلس الوزراء

أنهى وزراء «الثنائي الشيعي» اعتكافهم عن جلسات الحكومة، وعادوا إلى طاولة مجلس الوزراء من دون ضجيج، بعد مقاطعة محدودة الأسبوع الماضي على خلفية قرار وزير الخارجية يوسف رجي المتعلق بالسفير الإيراني. وكشفت مصادر وزارية أنّ رجّي ووزيري "حزب الله" تحدثا قبيل انعقاد مجلس الوزراء، وكان حديثهم وديًّا للغاية، ولا يعكس اجواء "الحزب" الدعائية والسياسية. وأكد وزير العدل عادل نصار في حوار تلفزيوني أن "القرارات التي تأخذها الدولة اللبنانية لا تخجل بها وقرار الحكومة نهائي ولا رجوع عنه وإيران دولة معتدية على لبنان وهل حمى سلاح "حزب الله" الناس؟". وعن الوضعية القانونية للسفير الإيراني، قال نصار: "تصرّفه تحدّ للبنان ومرفوض رفضًا تامًا وليس من شأنه أن يُقيّم قانونية قرار صدر عن وزير الخارجية وسنتخذ سلسلة إجراءات تباعًا صونًا للدولة اللبنانية". وتأتي هذه العودة في وقت يتصاعد فيه الضغط الإنساني على لبنان، مع تفاقم الأزمات المعيشية والخدماتية، وسط مخاوف من انعكاسات التطورات الإقليمية على الداخل اللبناني. وبحسب المعطيات، فإن عودة «الثنائي» لم تقترن بتسوية سياسية شاملة، بل جاءت في إطار تهدئة مؤقتة، تتيح استمرار عمل الحكومة في الحد الأدنى، من دون معالجة جذور الخلافات القائمة. وكشف وزير المال ياسين جابر، خلال جلسة مجلس الوزراء، أنّ المساعدات الإنسانية التي تصل إلى لبنان أقل بكثير من تلك التي كانت ترد خلال أزمة النزوح في العام 2024. وأشار إلى وجود أزمة في توفير العملات الصعبة، ما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في تنفيذ الميزانية العامة وتأمين التزاماتها. من جهته، أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن رفضه لتحمّل لبنان كلفة صراعات إقليمية، منتقدًا إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية “بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني”.وشدد على أن استمرار هذا الواقع يفاقم الضغوط السياسية والاقتصادية والإنسانية على البلاد، في مرحلة شديدة الحساسية داخليًا وإقليميًا.

نيوزاليست