أنهت محكمة العدل الدولية في الأولى من بعد ظهر اليوم بتوقيت وسط أوروبا الإستماع الى الرد الإسرائيلي على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضدها. ورفعت رئاسة المحكمة الجلسة من دون تحديد أي جلسة جديدة، وطلبت من الطرفين أن يكونا على استعداد لتزويدها بما يمكن أن تطلبه منهما من مستندات. وسوف تنظر المحكمة في ما إذا كانت سوف تقبل بالدعوى التي تنسب الى إسرائيل القيام بجرائم الإبادة في قطاع غزة وفي هذه الحال عمّا إذا كانت سوف تلزم إسراءيل بتدابير عاجلة. إسرائيل طلبت من المحكمة رد الدعوى وعدم قبولها نظرًا لعدم معقوليتها مقدمة الحجج القانونية لذلك. وانعقدت المحكمة فيما الطرق المؤدية لها شهدت استمرارالتجمعات المؤيدة لإسرائيل من جهة ولفلسطين من جهة ثانية.
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و”المنظمات الإرهابية الأخرى”.
وأوضح المستشار، تال بيكر، أن جنوب أفريقيا قدمت، الخميس، “قصة مشوهة بشكل صارخ” عندما اتهمت إسرائ يل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف بيكر “إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل”.
وأشار إلى أن مطالب جنوب أفريقيا ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، قائلا إن حماس تسعى إلى إبادة إسرائيل.
وقالت إسرائيل، الجمعة، إن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار أمر لها بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال المحامي، مالكولم شو، الذي عينته تل أبيب للدفاع عنها، إن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضاف شو “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”.
ووجهت بريتوريا اتهامات لإسرائيل مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في كانون الأول من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى “القضاء على السكان” في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحوها. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم مدنيون وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.
ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسط ينية بقيادة، ياسر عرفات، بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.
وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.
ووفقا للإجراءات الاحترازية، فينبغي على المحكمة أن تنظر أولا فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت العمليات التي قامت بها إسرائيل في غزة، تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
واتهمت جنوب أفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، حثت جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف “الفوري” لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأرا ضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
