أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سورية التي فُرضت على النظام المخلوع. وأعلن تاياني عن توجه روما لإطلاق تعاون اقتصادي مع سورية في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة، متحدثاً عن رغبة شركات إيطالية القيام بمشاريع استثمارية في سورية. وقال “نأمل إعادة العلاقات مع سورية التي عانت الأمرّين لفترة طويلة”.
بدوره قال الشيباني، في المؤتمر ذاته، إنّ الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة بحيث تصبح سورية نموذجاً للاستقرار والازدهار والسلام مؤكداً ضمان الحقوق، وأشار إلى أنّ العقوبات المطبقة على سورية تعيق تعاف ي البلاد، معلناً عن نيته القيام بجولة أوروبية قريباً. وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأنّ قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع، التقى، اليوم الجمعة، وفداً من إيطاليا يرأسه وزير الخارجية انطونيو تاياني.
ووصل تاياني، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارته الأولى منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتجول وزير الخارجية الإيطالي في المسجد الأموي في دمشق. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إنّ زيارة تاياني “سوف تركّز على عدد من القضايا الرئيسية التي تعد حيوية لاستقرار البلاد ومستقبلها، خاصة دعم الانتقال السلمي وتعزيز العملية السياسية الشاملة، ودفع جهود إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي”.
وكان الوزير الايطالي قد ترأس، أمس الخميس، اجتماعاً بشأن سورية في روما، ضمّ وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفي لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس، ومسؤولَين رفيعَين من فرنسا وألمانيا. وقالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، إنّ التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجياً العقوبات على سورية، في حال حصول “تقدم ملموس” من جانب السلطات الجديدة. وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس “لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سورية” مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في سورية، وفي مقدمتها صياغة دستور جديد للبلاد، وتعزيز دمج مختلف مكونات المجتمع السوري، ودعم الجهود لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري. كما بحث المشاركون التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنته السلطات السورية خطوةً نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.
واتفق الوزراء الخمسة خصوصاً على ضرورة حماية الأقليات الدينية. كما دعوا “جميع الجماعات في سورية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” وضمان ألا تشكل سورية تهديداً لجيرانها و”ألا تشكل قاعدة للإرهاب”، حسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر. كذلك، تناولت المحادثات في روما مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على سورية. وقال تاياني: “علينا أن نعالج مسألة العقوبات. ليست أمراً مفروغاً منه لأن الأوضاع السياسية تغّيرت”.
وأكد تاياني على حسابه في منصة إكس أنه “بعد سنوات من حكم النظام، يجب أن يتمكن الشعب السوري من استعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار”، مُشيراً إلى أنّ التنسيق والتماسك بين الدبلوماسيات الدولية يُعدّان عنصرين استراتيجيين لتحقيق هذا الهدف المشترك.
