في قرار تم ادراجه ضمن مسار التخبط الذي يحكم عمل حكومة تصريف الأعمال في لبنان، تم إلغاء شهادة امتحانات “البريفيه” لهذا العام، على أن يتم أخذ القرار للسنوات المقبلة تبعا لرؤية وزير التربية.
أتت هذه الخطوة، التي كانت موضع سجال وتنصل بين المعنيين والتربويين، بعد مرور عام دراسي قاس على الطلاب اللبنانيين، خصوصا في قطاع التعليم الرسمي، مع عدم تمكن الطلاب من إتمام المناهج نتيجة إضرابات المعلمين في المدراس الرسمية بمختلف مناطق البلاد، وعزاها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي السبب إلى “عدم إمكانية قوى الأمن متابعة إجراء الامتحانات على كافة الأراضي اللبنانية”.
خلال يومين سيتبين الخيط الأبيض من الأسود بخصوص تلامذة الشهادة المتوسطة الذين سيعرف مصيرهم بناء على استشارة التربويين خلال اليومين المقبلين ، بحسب ما أعلن الحلبي خلال تفقده سير امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية الت انطلقت اليوم بفروعها الأربعة.
شهد محيط ثانوية شكيب أرسلان في بيروت تجمّع بعض الشبّان احتجاجاً على امتحانات رسمية “غير عادلة”، وسقط الوزير في “كمين” المعترضين، عندما حاول اثنان من المحتجّين توقيف سيارته لدى مغادرته المكان، من دون أن يتسبّب أحدٌ بالإساءة إلى النظام العام.
برر الحلبي أن “هناك من يعترض على إجراء الامتحانات لكونها غير عادلة لكون بعض الثانويات لم تنهِ المناهج وهذا أخذناه بعين الاعتبار”، وقال:” الإمتحانات الرسمية في الثانوية العامة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظروف التي مرّ بها الطلاب هذا العام لكن من دون المسّ بمستوى الشهادة”.
استمع الحلبي خلال جولة على المراكز وسأل الطلاب إن كانت الامتحانات جيدة والأسئلة من داخل المنهاج وجاءت الأجوبة بغالبيتها بأنّها معقولة.
توازياً، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن حوالى أربعة شبان هتفوا أمام مركز الامتحانات في ثانوية شكيب ارسلان بأن الامتحان غير عادل، وحاولوا لفت الأنظار لكنهم غادروا مع مغادرة الوزير المركز، وبالتالي فإن ما يتم تداوله من أخبار على وسائل التواصل غير صحيح”.
وكان توجّه الطلاب إلى مراكز الامتحانات في مختلف المناطق اللبنانية، آملين في إنجاز امتحاناتهم بسهولة، عقب عام دراسي مضطرب ، وشهدت المراكز تدابير أمنية، مع تواجد لبعض الأهالي.
