وزير التربية يهدّد بالاستقالة و...السبب؟

هدّد وزير التربية في حكومة تصريف عباس الحلبي بالاستقالة بعد الحملة التي شنّت عليه بسبب قراره الأخير فرض رسم تسجيل بقيمة خمسين دولار على الطلاب لصالح صناديق المدارس.

وذريعة استقالته هي أنّ عدم فرض هذا الرسم يعني إقفال المدارس الرسمية أمام الطلاب.

ورفضت قضية رسم التسجيل غالبية السياسيين والمرجعيات الدينية، لا سيما السنّية منها. وأعلن رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد، بأنه سيسجّل كل طلاب القرى الحدودية مجاناً في حال أتوا إلى شبكته المدرسية. فرد الحلبي بالمثل بأنه سيعفي طلاب الجنوب من رسم التسجيل، وصدرت توصيات بهذا الخصوص.

واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي بأنّ قرار الحلبي يخالف مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص، وطالبه بالعودة عنه. وكذلك فعل الرئيس السابق للحزب، وليد جنبلاط، الذي اعتبر أنّ مقاربة الحلبي “مخالفة للدستور وللحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية ولمبدأ مجانية التعليم، لذا أرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً”.

وهنا يبدو تقصير الدولة واضحًا جدًا في هذا الملف، فقيمة الرسم عن كل طالب لصناديق المدارس تؤمنها الحكومة التزاماً بقانون مجانية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي. وكانت قيمة الرسم 150 ألف ليرة، أي نحو مئة دولار قبل انهيار العملة، تتكفل بدفعها منظمة اليونيسف عملاً بحقوق الطفل بالتعليم. واليونيسف باتت تدفع بـ”القطّارة”، وتكفلت العام الماضي، بدفع 40 دولاراً عن كل تلميذ فقط لا غير. لكن أساءت الوزارة استخدام التمويل الذي ذهب جزء أساسي منه لإنتاجية الأساتذة. وقصّرت في دفع المتوجبات لصناديق المدارس.

حالياً ما زالت قيمة الرسوم التي تقع على عاتق الحكومة لتغذية صناديق المدارس على حالها والتي باتت نحو 1.5 دولار فقط لا غير. ما يستوجب وضع الحكومة في الحسبان “دولرة” هذا الرسم. إذ لا يجوز “دولرة” كل شيء إلا هذا الرسم.