قال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إنَّ بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها.
وأضاف أبازيد أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية.
وقال أبازيد (38 عاماً) في مكتبه إنَّ هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح، مضيفا أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.
وأشار إلى أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.
وأردف أبازيد، الذي عمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في جامعة الشمال الخاصة قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.
