كشف وزير العدل عادل نصار ، في مقابلة تلفزيونية عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي بدءًا ب”التشكيلات القضائيّة وصولا الى ضرورة اقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، والعمل على ازالة العقبات القضائية التي تعيق صدور القرار الاتهامي في ملف تفجير مرفأ بيروت”.
كما تحدث عن علاقته مع رئيس حزب الكتائب قائلا:“لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب ولكن أريد أن أوضح أنّنا كعائلة تاريخيًّا لسنا كتائبيين، ولكن تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتزّ بها”.
واعلن انه “تواصل منذ اللحظة الأولى لحادثة اليونيفيل على طريق المطار، مع مدعي عام التمييز وكان متعاونا جدا وحصلت متابعة معه والتحقيقات والملاحقات مستمرّة”.
وعن التدخلات السياسية في القضاء اشار الى ان “السلطة القضائية ، والقضاة بعدد كبير منهم، لا يتأثرون بالتدخّلات السياسية ولكن بالمقابل يجب تفعيل التفتيش القضائي ومنع أي ضغط أو محاولة تدخل سياسية، كما يجب منح القضاة الظروف المناسبة لحسن النظر في ملفاتهم”.
وإذ ان نصار “لم يخفِ حصول تدخلات سياسية في ملف المرفأ”، لفت في المقابل الى ان “القاضي البيطار لم يرضخ ولم تردعه تلك التدخلات من ايقاف التحقيقات”، موضحا “ان دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية، إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض القضاة للضغط أو التدخل لنكون بتصرّفهم ولحماية عملهم من دون التدخّل به”.
وعن مصير التشكيلات القضائية ، قال :” سأوقّع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات”.
واعلن نصار “أنه سيطلب من القضاة فكّ الارتباط بالأحزاب”، كاشفا انه “طالب بتحسين وضع القضاة وبأنه سيفعّل عمل التفتيش القضائي، والهدف الخروج من منطق المحاصصة ولذلك سيعمل وفق تعبيره على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن”.
ولفت الى “ضرورة بناء الدولة سويًّا وبشراكة تحت سقف القانون ، وان القضاة يعملون بظروف جدّا صعبة ويجب العمل على تحسين أوضاعهم”.
عن موعد صدور القرار الظني قال:“لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ، وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار ”، مؤكداً انه “يجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة”.
وعن المطالبة بالعفو العام ختم متسائلا: “كيف ندعو الى تفعيل مبدأ المحاسبة اذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟“.
