أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بوحبيب، في مؤتمر صحافي، سياسة الوزارة في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج. وقال: “ان حصة الوزارة في موازنة العام ٢٠٢٢ تبلغ 77 مليون دولار فقط، وطلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريف . اما بالنسبة للموظفين المحليين فبلغت 28 مليون و750 الف دولار اي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021 . وقد تم صرف 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم. كما خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الباقين”
واكد بو حبيب “ان سياسة التخفيض مستمرة لجهة ايجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالى مليونين و600 الف دولار”، مشيرا الى “ان كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالى 14 مليون دولار في العام المنصرم اي ما نسبته 75 في المئة للابنية الادارية و73 في المئة للأبنية السكنية”.
وردا على سؤال، قال: تمت زيادة الرسوم القنصلية، لاسيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون على مشروع إقفال او تعليق العمل في 17 بعثة لبنانية في الخارج من اصل 98 بعثة ديبلوماسية. وجاءت الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة ل 15 بعثة تقريبا، وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض. كما يتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم أيضا. لذا فإن الانتشار اللبناني هو من يدفع هذه التكاليف من خلال الرسوم لضمان استمرارية عمل بعثاتنا في الخارج”.
واعلن وزير الخارجية “ان سياسة التقشف ستبقى معتمدة على الاقل سنتين”، وقال: “لا مجال حاليا للتفاخر، خصوصا و أن حالتنا الاقتصادية “بالويل”، وهذه السياسة هي موضع تهنئة من الجميع. لم يعد يإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني ان هذه الاحتفالات الرسمية تصنف من باب الهدر”.
وتعليقا على مبدأ “مراعاة أمور لوجستية في نقل مقر السفارات وسكن السفراء”، قال: “ان جميع السفراء منضبطون في هذا الاطار، والوزارة هي من تعطي الإرشادات في هذا الخصوص، لكي يتم اختيار مقار منخفضة الكلفة، مثال على ذلك انتقال مقر إحدى السفارات من مكان إلى آخر أدى إلى وفر في التكاليف من ١٥٧ الف دولار الى ٦٠ ألف دولار”، لافتا الى ان “وزارة الخارجية توقفت عن تغطية سفر وفود وبعثات رسمية من قبل الوزارات.”
وردا على سؤال، كشف الوزير بو حبيب ان “سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كان قد عُين من خارج الملاك، وسيعود غدا إلى لبنان بعدما كان قد توقف عن العمل كسفير في 14 حزيران الحالي، وتسلم مهام رئاسة البعثة القائم بالاعمال زياد طعان. وسنحيل كل ما ورد الينا من معلومات استقيناها عن القضية إلى وزارة العدل، والمحاكم تقرر ما اذا كان قد حصل خطأ ام لا”.
وعن تعيين سفير للبنان في البحرين، قال بو حبيب: “ان تعيين سفير في البحرين متعذر اليوم، وسفارتنا مفتوحة هناك ويعمل فيها ديبلوماسي. كما ان سفير البحرين المعتمد لدى لبنان مقيم في الشام”.
وبالنسبة للنازحين السوريين، شدد بوحبيب على انه “من غير الوارد ان يقبل لبنان العودة القسرية للنازحين السوريين، لكننا نختلف مع الاوروبيين على تصنيف النازحين السوريين. فبينما يعتبرونهم لاجئين سياسيين نعتبرهم نحن نازحين اقتصاديين. ورغم خطاب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي جوسيب بوريل، لمست في الاجتماعات الجانبية تفهما، للمرة الاولى، لموقفنا الذي أعلنا عنه، مع حرصنا واحترامنا لحقوق الإنسان. وتوافقنا على الشروع بحوار في ما يخص العودة الطوعية لكي تسير العملية مع الحفاظ على حقوق الإنسان”.
وسئل عن مطالبة لبنان بازالة فقرة توسيع مهام اليونيفل، فقال: “التقيت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم جوانا فرونتسكا وأثرت معها هذا الموضوع. نحن لسنا مصرين على حذف الفقرة، لكن طالما ان قواعد اللعبة لم تتغير، فلم لا نعود إلى النص السابق؟ كما أننا نقول لهم ان مواكبة الجيش اللبناني لدوريات اليونيفل مهمة”.
الشميطلي
من جانبه، قال الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي ردا على سؤال: “إن الرسوم القنصلية هي بالعادة أعلى كلفة من الرسوم التي تدفع في داخل البلد، وهذا معتمد في كل دول العالم”.
وعن استبدال جوازات السفر لمن لا يملك جوازا بيومتريا من المغتربين، قال الشميطلي: ” ان المعايير المتبعة عالميا بالنسبة للجوازات البيومترية تستلزم ان يكون لدى الامن العام قاعدة بيانات وبصمات لحاملي هذا الجواز، وفي حال لم يكن لدى الامن العام تلك البيانات ارتأينا ان نمنح الجواز البيومتري إلى من هم ما دون الخامسة عشر من العمر وما فوق الستين، كون بصمتهم غير مهمة تقنيا. اما من هم ما بين 16 و 58 عاما ولا يملك الامن العام بصماتهم الضرورية لإصدار الجواز البيومتري، فسيمنحون استثنائيا من قبلنا تجديدا لجوازاتهم من النموذج 2003 ، لئلا نكبدهم عناء السفر إلى لبنان لأخذ بصماتهم، على أن يتوجهوا لدى عودتهم إلى لبنان إلى الامن العام لاستصدار جواز بيومتري لهم”.
من جهة ثانية بحث الوزير بو حبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في المستجدات السياسية والتطورات في الجنوب اللبناني ونتائج مؤتمر بروكسيل.
