لا تستبعد مصادر معنية بتشكيل الحكومة اللبنانية أن تنزلق الأمور نحو احتمال “ولادة قيصرية” للحكومة على طريقة الأمر الواقع إذا تراءى للرئيس المكلف ووافقه الموقف رئيس الجمهورية بأن مطالب الافرقاء ستتحوّل إلى ما يشكل خطر محاصرة الولادة المرتقبة للحكومة العتيدة في دوامة إطالة امد التأليف مع كل محاذيره، ولكن الأمر لم يبلغ بعد هذا السقف وستكون الساعات والأيام القليلة المقبلة محكاً أساسياً للاتجاهات الحاسمة التي سيسلكها مسار التأليف. وتداولت مصادر سياسية متابعة أسماء عدة طرحت في مجريات التاليف من منطلق السعي إلى تشكيلة تجمع اسماء نخب واختصاصيين ولا تكون بعيدة عن التمثيل السياسي غير الحزبي. أما بالنسبة إلى الصيغة الأولية، فستضمّ عن السنّة حنين السيد لـ(وزارة الشؤون الاجتماعية)، علماً أن هناك إعادة بحث في اسمها نظراً إلى الاعتراضات الكثيرة وإثارة شبهات حول طريقة عملها في البنك الدولي، وريما كرامي لـ(وزارة التربية)، وعامر البساط لـ(وزارة الاقتصاد). وتردّد أن الأخير قابل للتغيير في ربع الساعة الأخير لأنه يفضّل عدم المشاركة. أما الحصة الشيعية فتضمّ تمارا الزين لـ(وزارة البيئة)، والطبيب ركان ناصر الدين، لـ(وزارة الصحة)، وأمين الساحلي لـ(وزارة العمل)، علماً أن الأخير لا يزال قيد البحث لأن الرئيس سلام اعترض عليه. أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، فقد وافقَ سلام على أن تكون وزارة الأشغال من حصة «الاشتراكي» بعدَ أن أصرّ الأخير عليها، وسمّى لها فايز رسامني، كما أصرّ الاشتراكي على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته وليس من حصة عون وسلام، واتّفق معهما على اسم مدير محمية أرز الشوف نزار هاني. أما الحصة المسيحية، فهي على الشكل الآتي: طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، جو صدي (الطاقة)، القاضي المتقاعد فادي عنيسي (العدل)، كريستين بابكيان ( الشباب والرياضة) وهي دكتورة في علم التاريخ في الجامعة اليسوعية، بالإضافة إلى كمال شحادة (الاتصالات) وغسان سلامة (الثقافة). وفيما لم تُحسم الوزارات التي ستؤول إلى كل من «الكتائب» و«المردة» إلا أن المعلومات تتحدّث عن أن النائب سامي الجميل سمّى المحامي عادل نصار ليكون ممثلاً للحزب في الحكومة، بينما طرح «المردة» اسم المحامي زياد الخازن.
وعكس موقف جديد أمس لـ”القوات اللبنانية” مناخاً مشدوداً حيال تمثيل القوى المسيحية إذ قالت: “يروِّج بعضهم لمقولة مفادها أنّ مشكلة “القوات اللبنانية” مع التشكيلة الحكومية تكمن في حصة أو حقيبة معينة، وهذه المقولة خاطئة تمامًا، لأنه لم تكن الحصص ولا نوعية معينة من الحقائب محط اهتمام “القوات” في أي يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي تطرحه “القوات اللبنانية” هو التالي: إذا كان مفهومًا الحظر في المرحلة السابقة على وجود “القوات” في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديدًا خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهومًا على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز؟”. وإذ أعلنت “أن ما لا تقبله بتاتًا هو بقاء أي نوع من الحظر عليها”، تساءلت “هل من تفسير لهذا الحظر غير أن ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع “القوات” من أخذ موقعها الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟”.
وبدا أن القوات اللبنانية لا تستبعد احتمال أن تبقى خارج الحكومة. وكذلك تستثني كل التسريبات التيار الوطني الحر، وكأنه خارج الحسابات، أو ربما تطبخ مشاركته على نار خفية.
