ينتظر المودعون ان يوضع كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي موضع التنفيذ بالنسبة لموضوع رفع سعر الدولار المصرفي الى اكثر من ١٥ الف ليرة للدولار الواحد خلال شهر ايار الحالي معتبرين ان “الكحل افضل من العمى “طالما ان ليس بمقدورهم سحب ودائعهم على سعر الصرف الواقعي اي ٨٩٥٠٠ ليرةِ لبنانية بل على اساس الـ ١٥ الف ليرة، ولذلك هم يأملون ان يتم رفع سعر الدولار الجمركي من ١٥الى ٢٥او ٣٠الف ليرة وان كان السعر الاول اي ٢٥الف ليرة هو الذي يريده المسؤولون في لبنان.
وتؤكد مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية” ان موضوع رفع سعر الدولار الجمركي ما زال موضع مشاورات في مصرف لبنان بينما يحاول وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ان يحيل هذا الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب او يتم الاتفاق بين وزارة المالية ومصرف لبنان على اصداره معًا.
الجدير ذكره ان التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان يحدد سعر سحب السحوبات على ٣٩٠٠ الف ليرة ثم تم رفعه الى ٨ الاف ليرة ومن ثم الى ١٥الف ليرة واليوم ينتظر المودعون ان يصدر قرار من وزارة المالية او مجلس الوزراء برفعه الى ٢٥ الف ليرة.
وتعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان هذا التعميم مثل غيره من التعاميم مجرد تدابير استثنائية مؤقتة بانتظار تحديد الخسائر ومعالجة الفجوة المالية واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق الكابيتال كونترول لكن كما يبدو فان تطبيق هذه الاصلاحات يحتاج الى مزيد من الوقت ومزيد من اقناع المسؤولين كي يباشروا باعتماد هذه الاصلاحات تمهيدا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتأزمة وطالما ان التأخير هي السمة البارزة لتحرك المسؤولين فان عملية النهوض الاقتصادي ما تزال بعيدة المنال.
(المركزية)
