عدّ السفير الأميركي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، أن موقفها من الحظر المحتمل لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة «مثير للسخرية بشكل بالغ»، في ظل القيود التي يفرضها الحزب الشيوعي الحاكم على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.
نددت بكين (الخميس) بمنطق «قطّاع الطرق» الأميركي، واتهمت الكونغرس بـ«قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف» بعدما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون يحظر «تيك توك» ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له. وليصبح هذا المشروع قانوناً، ما زال يتعّين إقراره في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يكون تمريره أصعب.
ردّ بيرنز (الجمعة) عبر الإشارة إلى أن موقف بكين غير مبرر، نظراً إلى أنها تفرض حظراً على عديد من المنصات الغربية على الإنترنت ضمن أراضيها.
وقال خلال ندوة على الإنترنت عقدها «مركز الشرق-الغرب» للأبحاث ومقره الولايات المتحدة: «أرى أن انتقاد المسؤولين الحكوميين هنا في الصين للولايات المتحدة بسبب النقاش القائم حالياً بشأن (تيك توك)… هو أمر مثير للسخرية بشكل بالغ».
وأضاف: «لا يتركون حتى (تيك توك) متاحاً لـ1.4 مليار صيني».
تفرض الحكومة الصينية رقابة مشددة على نشر المعلومات عبر الإنترنت، وتحذف أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تعدّ أنه يحمل حساسية سياسية.
وتحظر عديداً من المنصات الغربية، بما فيها «غوغل» و«فيسبوك» و«إنستغرام».
تشغّل شركة «بايت دانس»، الشركة الأم لـ«تيك توك»، نسخة منفصلة للتطبيق داخل الأراضي الصينية تدعى «دوين».
ردّت الصين على تصريحات بيرنز (الجمعة)، قائلة إن موقف الولايات المتحدة من التطبيق هو «مدعاة السخرية الحقيقية».
ولدى سؤاله عن الأمر، قال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، إن واشنطن «تبذل كل جهد ممكن لاستخدام سلطتها الوطنية من أجل قمع (تيك توك)».
وأضاف أن «دولة تتباهى بحرية التعبير، وتزعم بأنها اقتصاد سوق حرة، مستعدة لاستخدام سلطة الدولة لقمع شركات معيّنة… هذه هي مدعاة السخرية الحقيقية».
وأعربت بعض الحكومات الغربية عن قلقها حيال ازدياد شعبية «تيك توك»، مشيرة إلى أن ملكية التطبيق تجعله خاضعاً لبكين، وهو أمر ينفيه «تيك توك».
