قدمت شركة “بايتدانس” لصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” شكوى ضد الولايات المتحدة، الثلاثاء السابع من أيار/مايو 2024، أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، بعدما أقر الكونغرس الأمريكي نصا يلزم الشركة الصينية ببيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر آبل وغوغل على الأراضي الأمريكية.
الخطوة ضد منصة الفيديو التي لها 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وصفتها الشركة في شكواها بأنها “غير دستورية” وتنتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي. ووفقا لمحامي بايتدانس، إنها “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.
وبموجب النص الذي حظي بتأييد كبير من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتعين على الشركة قطع علاقتها بـ”تيك توك” وبيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 270 يوم قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يوما، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ومنذ سنوات، تتهم السلطات الأمريكية تطبيق “تيك توك” بالسماح للسلطات الصينية بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة، وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارا بحظره عام 2020، لكن نجح التطبيق في تعليق القرار بعدما قرر القاضي أن أسباب حظره مبالغ فيها وتهدد حرية التعبير.
لكن يرى بعض الخبراء القانونيين أنه إذا وصلت الدعوى إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قد تأخذ في الاعتبار أن التطبيق يهدد الأمن القومي في حال قدم مسؤولون حججا مقنعة.
ومنذ إعلان السلطات الأمريكية عن مهلة 12 شهرا لبيع أو حجب التطبيق داخل الولايات المتحدة، اعترض العديد من المستخدمين، الذين يتربحون من المقاطع المصورة التي ينشرونها على المنصة، معتبرين أن الحظر يهدد مصدر رزقهم.
