وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أولي صدر اليوم الثلاثاء، مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 من آذار الجاري، زاعمة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، بينما قُتل الباقون على أيادي القوات التابعة للنظام.
وأبرز التقرير أن سوريا شهدت خلال تلك الأيام تصعيداً غير مسبوق في العنف، حيث نفذت المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، مما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات موسعة لملاحقة المهاجمين، ومع تصاعد المواجهات، تحولت العمليات إلى انتهاكات جسيمة شملت الإعدامات الميدانية والقتل الجماعي، وسط مشاركة فصائل في القتال من دون اندماج واضح مع القوات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات طالت المدنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية والإعلامية، إضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، ما أدى إلى موجات نزوح قسرية واسعة، كما سجلت الشبكة اختفاء عشرات الأشخاص، بينهم عناصر أمنية ومدنيون، في ظل تدهور الوضع الإنساني والأمني في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أن تعقيد المشهد الأمني يعود إلى تعدد الأطراف المتورطة وتداخل مصالحها، مما يصعّب تحديد المسؤوليات بدقة، مشيرة إلى أنه في خطوة رسمية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 30 يوماً.
لجنة تقصي الحقائق
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، بدء أعمالها خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها، ياسر الفرحان، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام بدمشق.
وأكد الفرحان أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في الكشف عن ملابسات الأحداث التي وقعت في السادس من آذار الجاري، وما أعقبها من اعتداءات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتشكيل اللجنة، التي تضم خمسة قضاة، وعميداً في الأمن الجنائي، ومحامياً مختصاً بحقوق الإنسان، موضحاً أن جميع الأعضاء يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات التوثيق والعدالة، ما يضمن تحقيقاً نزيهاً وشاملاً.
وبيّن الفرحان أن اللجنة تركز على تحديد الأسباب والجهات المسؤولة عن الأحداث، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وعناصر الأمن والجيش، لافتاً إلى أن كل من يثبت تورطه ستتم إحالته إلى القضاء.
آلية عمل اللجنة
أكد الفرحان أن اللجنة بدأت عملها باجت ماع مع رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مضيفاً أن اللجنة تتمسك باستقلاليتها وحيادها، وتعتمد في عملها على الأدلة والتقارير الموثوقة، مع وضع خطة لمقابلة الشهود وزيارة مواقع الأحداث.
وأفاد بأن اللجنة لن تعتمد فقط على المواد المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل ستكون موجودة على الأرض لاستقصاء الشهادات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، وتفضّل الاستعانة بالقدرات الوطنية قبل النظر في أي تعاون دولي.
وشدد الفرحان على أن اللجنة لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها بشكل علني، حفاظاً على سرية الشهود، مشيراً إلى أن جميع المعلومات ستُقدم إلى القضاء المختص، الذي سيحدد المسؤوليات ويصدر الأحكام وفقاً للقانون.
كما أشار إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إعداد قوائم الشهود المحتملين، وستوفر الحماية لأي شخص يرغب في الإدلاء بشهادته ضمن برنامج حماية الشهود، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأردف: “تؤكد اللجنة أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة، كما تؤكد أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
