صدر عن “مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية” (سكايز - عيون سمير قصير) بيان يؤكد “تزايدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات بعض العناصر الحزبية والمناصرين على الطواقم الإعلامية، المحلّية والأجنبية على حد سواء، أثناء تغطية الأحداث والتطورات الميدانية، وبخاصة في المناطق اللبنانية التي يطاولها العدوان الإسرائيلي. وتنوّعت تلك الاعتداءات والانتهاكات ما بين استهداف بالرصاص الحيّ، كما حدث مع طاقم قناة (VTM NEWS) البلجيكية، واعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، وصولاً إلى توقيف بعض الصحافيين والمصوّرين والتحقيق معهم من قِبل هؤلاء العناصر من دون وجه حقّ أو مسوّغ، ومن ثم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت بدورها التحقيق معهم واحتجازهم، ب دلاً من محاسبة الجهات المعتدية عليهم”.
أضاف البيان: “كما وشملت الانتهاكات أيضاً مصادرة المعدّات الصحافية، وتفتيش الكاميرات والهواتف الشخصية أثناء التغطية الصحافية”.
وتابع: “تزامناً مع ذلك، تصاعدت حملات التحريض والتخوين والاتهامات بالعمالة في حقّ صحافيين ومؤسسات إعلامية، ما ساهم في زيادة حالات الاعتداء على الصحافيين في الميدان”.
وذكّر البيان “كل الأفرقاء، بأن الصحافيين يؤدون دوراً أساسياً في نقل الحقائق وإيصال صوت المواطنين، وبخاصة في ظل الحرب العدوانية الحالية. ولكنّ تعرُّضَهم للاعتداءات والمضايقات يُضعف من قدرتهم على أداء هذا الدور، ويحدّ من تركيزهم على نقل الصورة الحقيقية للأحداث، إذ أصبح بعضهم يتجنّب العمل في مناطق معيّنة لتفادي الصدام مع العناصر الحزبية والمناصرين لقوى الأمر الواقع في معظم المناطق من دون حسيب أو رقيب”.
واستطرد البيان: “إلّا أن الأخطر من ذلك كله، أن يصل الأمر بالكثير من الصحافيين الذين تعرّضوا للاعتداء إلى الامتناع عن تقديم شهاداتهم وتوثيق الاعتداءات عليهم ونشرها خوفاً من ردود الفعل الانتقامية، سواء عبر اعتداء جسدي متجدّد أو منعهم من التغطية في المناطق التي تسيطر عليها أحزاب تلك العناصر”.
كما وشدد على “أهمي ة تأمين الحماية للصحافيين وضمان بيئة عمل آمنة لهم بعيداً من أي نوع من الترهيب أو التهديد”.
وطالب السلطات الرسمية المختصة “بفتح تحقيقات عاجلة في كل حوادث الاعتداء على الصحافيين، بخاصة وأن بعضها حصل على الهواء مباشرة، وضمان محاسبة المتورّطين فيها”.
