أصدر مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجّار، قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ق ضية «أوبتيموم» على ذمّة التحقيق، بشُبهة اختلاس أموال المصرف المركزي.
وقد شوهد عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يتولَّون مهمّة نقل سلامة من قصر العدل إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لقوى الأمن الداخلي.
وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: “أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار”، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023”.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وكان سلامة قد مثل أمام الحجّار اليوم في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكر، مع العلم أنه مدّعى عليه في ملفات اختلاس الأموال وتبييضها، وقد صدرت بحقّه مذكرة بحث وتحرٍّ تمّ بموجبها أيضاً منعه من السفر.
ويعود ملفّ «أوبتيموم» إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
وأفادت وسائ ل إعلام محلية بأن الحاكم السابق لمصرف لبنان نقل إلى مقر قوى الأمن الداخلي.
ميقاتي: تعليقا، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه”. وأضاف: “القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
الخوري: بدوره، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره.
ويشكل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف بحقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران (يونيو) مذكّرة التوقيف بحق سلامة، لانه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (…) بإتلاف أدلة”. لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
ولطالما نفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”. ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى انهاء ولايته، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
