قال متحدث قضائي لوكالة “رويترز” إن محكمة تونسية قضت أمس الجمعة غيابياً بالسجن على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم بعضاً”.
ونقل موقع إذاعة “موزاييك” التونسية الخبر، مشيراً إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابياً بالسجن مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي، وفق ما أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية للإذاعة.
وأضاف زيتونة أنه وإثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي بحسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية.
ووفق تقارير إعلامية تونسية، كانت محكمة تونسية قد قضت في 2021 بالحكم غيابياً على المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض للرئيس الحالي قيس سعيد، بالسجن أربع سنوات، وقالت وسائل إعلام محلية حينها، إن المرزوقي دين بتهمة تتعلق بـ”المس بأمن الدولة في الخارج” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها.
ويعد المرزوقي من أشد المعارضين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، إذ وصفه في محطات عدة بأنه “انقلابي” و”ديكتاتور”، وكان أيضاً معارضاً بارزاً للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، كما يعد أول رئيس لتونس بعد الثورة في الفترة من 2011 إلى 2014.
وكان سعيد قد حل البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله “انقلاباً” وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
