يدخل الآن أكثر من 200,000 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة شهرهم الثالث من دون عمل في إسرائيل، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاقًا جزئيًا على الأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الاول.
وكان نحو 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يحملون تصاريح لدخول إسرائيل للعمل قبل الحرب.
وكان ما يقدر بنحو 20,000 إلى 40,000 فلسطيني آخرين من الضفة الغربية يدخلون بشكل غير قانوني للعمل في ما سمحت به إسرائيل للحفاظ على الصناعات الحيوية مثل البناء.
كما حصل أكثر من 17 ألف فلسطيني من غزة على تصاريح للعمل بشكل قانوني في إسرائيل.
ظلت الغالبية العظمى من هؤلاء الفلسطينيين في منازلهم منذ 7 تشرين الأول، حيث اتخذت إسرائيل خطوات لقطع الاتصال بغزة مع فرض قيود كبيرة على الحركة في الضفة الغربي.
وقال مصدر مطلع إن إسرائيل بدأت بالسماح لحوالي 8000 فلسطيني من الضفة الغربية بالعودة إلى عملهم في الأسابيع الأخيرة، في المهام التي توفر الخدمات الأساسية، مثل الصرف الصحي والخدمات الصحية والضيافة.
وتعمل الغالبية العظمى من هؤلاء الفلسطينيين البالغ عددهم 8000 فلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في حين أن أولئك الذين يعملون في الخط الأخضر لم يتمكنوا إلى حد كبير من العودة.
وكتب رئيس مجلس يشع لرؤساء بلديات المستوطنين، شلومو نعمان، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع يحثه فيها على عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى المستوطنات، مشيرًا إليهم على أنهم تهديد أمني للسكان.
وسُئل نتنياهو عن هذه القضية خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع أشار خلاله إلى أن المؤسسة الأمنية تضغط على إسرائيل للسماح تدريجياً للعمال بالعودة، بالنظر إلى أن البطالة الجماعية في الضفة الغربية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.
وأضاف أن الأمر سيُعرض على مجلس الوزراء الأمني للمناقشة قبل اتخاذ أي قرار.
وفي اليوم التالي، انعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر ولكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن، لذا سيبقى العمال الفلسطينيون في منازلهم في المستقبل المنظور.
وهذا يعني خسارة أكثر من 350 مليون دولار من الإيرادات لاقتصاد الضفة الغربية كل شهر.
وتتفاقم الأزمة بسبب عائدات الضرائب الشهرية التي لم تحصل عليها السلطة الفلسطينية من إسرائيل منذ بدء الحرب. وقررت إسرائيل اقتطاع نحو 275 مليون دولار من أموال مدينة رام الله، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفض قبول أي من الإيرادات التي تشكل أكثر من 60% من ميزانيتها.
ونتيجة لذلك، لم يتلق الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم.
