تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار .. الخبير الإقتصادي حبيقة يكشف لـ"نيوزاليست" عن خطة لسحب "الفريش" من المنازل!

يواصل مصرف لبنان سياسة الترقيع، وهو ما عكسه التعميم رقم 165 الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، والمتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة لـ”الأموال النقدية” ، إذ أضاف ارباكاً جديداً في مسألة أموال المودعين ومصيرها، خصوصاً في ما يتعلق بالتمييز بين الودائع القديمة والودائع الفريش، إذ ثمة من يعتبر أن التعميم يهدف لإنشاء نظام مصرفي جديد وحسابات جديدة والإطاحة بالودائع والشيكات القديمة وسائر الخدمات.

يُعنى التعميم بعمليات التسوية الإلكترونية للأموال النقديّة التي حوّلت من الخارج أو تمّ تلقّيها أوراقا نقديّة بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17/11/2019، والأموال المودعة أو التي ستودع أوراقا نقديّة في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية، وتنامت التساؤلات حول مصير الودائع بعده، وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ”نيوزاليست” أن “التعميم لا يعالج الودائع القديمة”، لافتاً الى ” أن المركزي عبر ذلك يقول أنه سيبقيها خارج اطار معالجة وهو ينشئ نظاماً جديداً اضافياً مبنياً على الدولار الفريش”.

وأوضح أنه “يوجد في السوق سيولة كبيرة، فالتقديرات تشير الى أن الناس تمتلك في منازلها بين 5 الى 6 مليارات دولار (كاش)، والغاية من التعميم دفع الناس لوضع دولاراتها في المصارف، ويالتالي يُتاح للشخص فرصة وضع الفريش دولار الذي يملكه في المصرف والحصول على قروض بالفريش أيضاً”.

واعتبر حبيقة ” أن تلك الخطوة ليست جيدة، لأن القطاع المصرفي يعاني في لبنان من انعدام الثقة، وبالتالي الناس لن تُقدم على وضع دولاراتها في المصارف وتخشى من حجزها وتحديد سقف السحب”، لافتاً الى “أن الناس تميل الى الحصول على قروض بالفريش دولار، ولكن في المقابل هل هناك ثقة لدى المصارف باعطاء تلك القروض، وكيف ستعطيها طالما أنه لا تأتيه ودائع فريش”.

ورأى “أن التعميم هو محاولة لانقاذ القطاع المصرفي، ولكنها فعلياً لن تنقذه ولن تحل المشكلة، كون الوضع يحتاج الى معالجة الودائع الحالية أي اللولار”.