تثبيت الحجز على أملاك "الحاكم" فرنسياً يحفظ الحقوق لبنانياً.. وهذا مسار الملف "المعقد"!

تبلغ لبنان بقرار القضاء الفرنسي بحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لصالح الخزينة اللبنانية، وبات رسمياً لها حق من أموال سلامة المتوقع أنها مختلسة من المال العام، ليبدأ مسار استرجاع، ليس فقط عقارات وأموال الحاكم فقط، بل التوسع به ليشمل شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته آنا كازاكوفا.

تمكنت الدولة اللبنانية من تثبيت حقها بالرغم من كل العراقيل السياسية، التي حاولت منعها من استرداد حقها من هذه الأموال، بحكم القرار الذي يحتاج إلى أسبوعين ليصل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل اللبنانية، وذلك عقب اعلان وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدمها محاميان فرنسيان باسم الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة للحاكم وفريقه المدعى عليه، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من شركاء سلامة المشتبه بهم بمساعدته في الجرائم المالية المنسوبة إليه سيعلن عنها لاحقاً.

من المفترض أن تتسلم هيئة القضايا في وزارة العدل الملف الكامل لقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوعين، وتشير المعلومات الى أنه بعد قرار الحجز على أموال سلامة، يصبح الملف القضائي الفرنسي أمام واحد من مسارين، إما أن ينقل الملفّ إلى محكمة الاستئناف الجزائية في باريس، وهذا يسرع إعادة الأموال للبنان، وإما أن تتمسّك القاضية الفرنسية أود بوروزي بالملف وتستكمل تحقيقاتها، ما يعني سلوك مسار قضائي معقد قد يحتاج إنجازه لأكثر من عام.

وجاء صدور الحكم بناء على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية، ويُشتبه بأنّ سلامة استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان حيث يتولّى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.

تشكل قضية سلامة مدار تحقيقات في دول أوروبية عديدة بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان، وبحسب مصادر مطّلعة على الملف، فقد طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه لأنّها تخشى في حال رُفع الحجز أن تُحرم فرنسا من “أيّ مجال للمصادرة” في حال دان القضاء سلامة يوماً ما، بحسب ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”، كما أوضح أحد المعنيين بالملفّ أنّ المصادرة هي “عصب” المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أن “استهداف رصيد سلامة من الممتلكات والأصول يعد الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف، في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه.

وفي السياق، أشار المرصد الاوروبي للنزاهة إلى أن هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية طلبت الحجز على أملاك الحاكم وشقيقه ومساعدته والتي تقدر جميعها بـ 3 مليار دولار في الأول من حزيران الماضي. وشدد المرصد على ضرورة أن يحذو القضاء اللبناني حذو القضاء الفرنسي، الذي وافق بالأمس على الطلبات المقدمة من قبل الدولة اللبنانية، بالقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لهؤلاء وان يقوم بدوره بتثبيت الحجز على ممتلكاتهم في لبنان.