ترشيح أزعور يعادل "مشروعيّة" برّي

إذا كان ترشيح قوى المعارضة لجهاد أزعور قد وجّه ضربة قاسية الى حظوظ سليمان فرنجية الرئاسيّة، فهل يمكنه أن ينتج رئيسًا للجمهورية يضع حدًّا للفراغ وتداعياته التي ستصبح خطرة بدءًا من شهر تموز ( يوليو) حيث سيبرز استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولًا الى كانون الثاني( يناير)، تاريخ إحالة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الى التقاعد؟

وفق المعادلات المتبعة في لبنان، فإنّ تجمّع غالبية القوى المسيحيّة لمصلحة ترشيح جهاد أزعور، لا يمكن التعاطي معه بإهمال، فهو يعيد الى الواجهة الخلفيات نفسها التي تجعل من رئيس “حركة أمل” رئيسًا للمجلس النيابي، منذ العام 1992، إذ إنّه يبقى في هذا المنصب، لأنّه “المرشح الوحيد” لإجماع الغالبية السياسية الشيعية.

ولا يمكن في مثل هذه الحالة، أن يتم التعاطي مع “المرشح الوحيد” للغالبية السياسية المسيحية، إلّا، وفق المعادلة التي يتم على أساسها إبقاء نبيه برّي في رئاسة المجلس النيابي.

وقد سعت قوى سياسية عدة، منذ انتخابات العام 2005 التي انتقلت فيها الأكثرية النيابية من القوى الداعمة لبرّي الى القوى “المناوئة” له، إلى إسقاط رئاسته، ولكن الأكثرية النيابية كانت تنتظم لمصلحة إعادة انتخابه لأنّه المرشح الوحيد للغالبية السياسية الشيعية.

وكان برّي، من أجل تسهيل انتخابه، يقدّم نفسه شخصية وفاقية.

وما يصح على برّي يصح حاليًا، وبصورة أوضح، على جهاد أزعور.

وهذا يعني أنّه، وبغض النظر عن ردود الفعل الأوّلية على ترشيحه، فإنّ هناك معادلة ميثاقية لا بدّ من أن يأخذها الجميع في الإعتبار، عند التدقيق في الخيار الرئاسي، الأمر الذي يجعل ترشيح أزعور مسألة جديّة للغاية.

والفارق كبير بين ترشيح أزعور والترشيح السابق للنائب ميشال معوّض، إذ إنّ ترشيح معوّض لم يحظ بتأييد غالبية سياسية مسيحية، بحيث وقف “التيار الوطني الحر” ضدّه، ولكن أزعور، في المقابل حصل على تأييد “التيار الوطني الحر” و”حزب القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب اللبنانية” وعدد وازن من النوّاب المستقلّين.

وإذا كان ثمّة من يشكك بصلابة هذا التأييد لأزعور، فإنّ الحلّ يفترض أن يكون في جلسات الإنتخاب، لأنّه، في حال جرى توفير النصاب، فإنّ الأصوات التي سوف تنزل في الصندوق، وحدها كفيلة بتأكيد هذا التأييد أو نفيه!

ولذلك، فإنّ طابة الميثاقية هذه المرة في ملعب “الثنئائي الشيعي”!