أعلنت مصادر محلية أن قوات الأمن التركي قامت باعتقال 200 سيدة من المشاركات في تظاهرة بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة، خرجت مساء الأحد 08 آذار/مارس في ساحة تقسيم في مدينة اسطنبول التركية، مما يثير الجدل حول واقع حقوق المرأة التركية.
وبحسب منظمي التظاهرة، اعتقلت قوات الأمن التركي 200 امرأة ممن خرجن للمشاركة في مسيرة ليلية تعدادها 3 آلاف امرأة، وسط إجراءات أمنية مشددة في ساحة تقسيم الشهيرة، وسط مدينة اسطنبول.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام عناصر من الأمن التركي بالاعتداء على المتظاهرات واستعمال القوة لفض التظاهرة التي خرجت للدفاع عن حقوق المرأة، وقامت بتحدي حظر التظاهر في اليوم العالمي للمرأة، في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
ووفقاً لمنسقي الفعالية، فإن الشرطة التركية ألقت القبض على النساء بعد أن انتهت المظاهرة، دون وقوع أي حوادث أو انتهاكات من قبل المتظاهرات، بينما وصف ناشطون عمليات التدخل الأمني وتنفيذ الاعتقالات على أنها “عمل استفزازي”.
ولم تعلق السلطات التركية على الحادث، إلا أن السلطات تحظر التظاهر منذ سنوات في ميدان تقسيم التركي على إثر احتجاجات كثيرة شهدها الميدان رافقها أعمال عنف وشغب وأحيط بالعديد من العوائق الأمنية.
ما واقع المرأة وحقوقها في تركيا؟
لعل الشعارات التي رفعت في مظاهرات أمس السبت تعكس واقع المرأة وحقوقها في تركيا. حيث رفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها “لن نسكت، لسنا خائفات ولن نطيع” و”عاش نضالنا النسوي”.
وفي السياق، قالت أرزو جيركيز أوغلو، رئيسة نقابة “ديسك” إن مطالب المرأة التركية والنسويات التركيات تتمثل أولاً بإنهاء العنف ضد المرأة والتصديق على معاهدة اسطنبول ضد قتل الإناث.
وأضافت أوغلو: “نواصل نضالنا في الثامن من آذار/مارس من أجل الديموقراطية والمساواة والسلام والأخوة”.
واتفاقية اسطنبول هي المعاهدة الدولية الأكثر شمولاً، والمصممة خصيصاً للتصدي للعنف ضد المرأة والعنف الأسري. وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، تحدد الاتفاقية المعايير الدنيا للحكومات في أوروبا لمنع حصول العنف ضد النساء والعنف الأسري وتوفير الحماية ضده ومقاضاة مرتكبيه.
ويجدر الذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام أعلن انسحاب بلاده من الاتفاقية في العام 2021 بعد أن قام بتوقيعها.
وبحسب منظمة “سنوقف قتل النساء” الحقوقية النسوية، ازدادت أعمال القتل ضد النساء في الأراضي التركية في السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت البلاد مقتل ما لايقل عن ألف و318 امرأة، منذ قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من الاتفاقية التي كان من المفترض أن تحرص على أرواحهنّ قبل حقوقهنّ، وذلك على الرغم من التعديلات الدستورية التركية التي ضمنت حق المرأة في الزواج والطلاق والمساواة بصنع القرارات الزوجية، والرعاية الصحية والحصول على فرص العمل والحماية من العنف الأسري.
