أُمهِل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، و18 شخصا اتهموا، الاثنين، معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ 25 أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف، فاني ويليس.
في المقابل، ندد ترامب بالاتهامات “الزائفة” الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية “في غضون ستة أشهر”.
واتهمت هيئة محلفين كبرى، الاثنين، في أتلانتا، ترامب، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصا من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع.
ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا مساء الاثنين على توجيه لائحة من نحو عشر تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفق وسائل إعلام أميركية.
ومساء الاثنين، أظهرت لقطات تلفزيونية أميركية في محكمة في أتلانتا حزما من الوثائق قدمت إلى قاض لكن لم تكشف على الفور أسماء المتهمين الآخرين أو التهم الموجهة إليهم. وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرى.
ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.
وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الجمهوري ترامب (77 عاما) هذا العام، في وقت يسعى فيه إلى خوض السباق للبيت الأبيض عام 2024.
وقال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا، أنتوني كريس، “سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، ما سيظهر نمطا من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات، إلخ”.
ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.
وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس، جو بايدن، بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.
وحتى لو انتُخِب، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
وقال ترامب إن الأمر “سخيف”، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ”الفاشل” بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وأضاف الرئيس السابق “أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم”.
مكالمة هاتفية عادة، تستخدم قوانين “ريكو” لاستهداف الجريمة المنظمة ويمكن إدانة أي شخص يمكن أن يكون مرتبطا بـ”مؤسسة” إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يرتكب عبر هذه المؤسسة.
لكن بموجب قانون جورجيا الأوسع، يسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية.
ومن بين الوقائع التي يرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجي ا طلب منهم فيها “إيجاد” الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية.
ويتوقع محللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترامب عن تزوير الانتخابات.
ويحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا غداة أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.
وكانت هيئة محلفين كبرى “خاصة” منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في فبراير، أوصى بالعديد من التهم.
شفافية ظاهريا، تبدو القضية في جورجيا كأنها نسخة مصغرة عن قضية وزارة العدل ضد ترامب حول التدخل بالانتخابات، التي تركز على ولايات عدة، لكنها تختلف في جوانب مهمة أخرى بجانب عنصر “ريكو”.
في جورجيا، أرسلت ويليس رسائل استهداف إلى محامي ترامب السابق، رودي جولياني، الذي مارس ضغطا على المشرعين المحليين في عدة جلسات استماع للجنة عقدت بعد الانتخابات، و16 ناخبا وهميا نصفهم يقال إن لديهم صفقات حصانة.
وبحسب “سي أن أن”، قد توجه ويليس اتهام ات إلى أكثر من عشرة أشخاص قد يكون من بينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض، مارك ميدوز، ومساعدون آخرون لم يكونوا محل تركيز لائحة الاتهام الفدرالية لترامب.
ويعد نظام المحاكم في جورجيا أكثر شفافية من النظام الفدرالي، ما يعني أنه ليس ما يمنع بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى.
وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون أيام الاثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز.
