استثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، روسيا من الرسوم الجمركية التي فرضها على معظم دول العالم بنسبة 10%، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الاستثناء وأبعاده السياسية والاقتصادية.
ووفقًا لموقع إكسيوس، بررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الاستثناء بقولها إن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا “منعت أي تجارة ذات مغزى” بين البلدين. ومع ذلك، فإن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزال يفوق ما يجري مع دول صغيرة مثل موريشيوس وبروناي، والتي شملتها قائمة ترامب للرسوم الجمركية.
وفي تناقض آخر، شملت الرسوم الجمركية بعض الجزر النائية، مثل توكيلاو، التي يبلغ عدد سكانها 1500 نس مة في جنوب المحيط الهادئ، وسفالبارد، التي يسكنها 2500 شخص فقط في الدائرة القطبية الشمالية. ولم تكن هذه الأراضي، التابعة لنيوزيلندا والنرويج على التوالي، ضمن الاقتصاديات المؤثرة عالميًا، ومع ذلك شملتها القرارات الجمركية.
إلى جانب روسيا، استُبعدت أيضًا دولا مثل كوبا وبيلاروس وكوريا الشمالية. وأوضحت ليفيت أن هذه الدول تخضع بالفعل لعقوبات ورسوم جمركية مرتفعة، ما يجعل فرض رسوم إضافية غير ضروري في الوقت الحالي.
ورغم الاستثناء من القائمة، شهدت التجارة بين البلدين انخفاضًا حادًا. فقد تراجعت من نحو 35 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.5 مليار دولار فقط العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.