تقرير ل"نيويورك تايمز" عن كواليس عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة وعن "أدلته الضعيفة" في مستشفى الشفاء

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، السبت، الضوء على الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة ومدى فعاليتها في القضاء على الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تحرز تقدما في السيطرة على الأرض في غزة، لكنها لم تتمكن بعد من هزيمة حماس أو إطلاق سراح ما يقرب من 240 رهينة تحتجزهم الحركة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في غزة، يشكل أهمية مركزية في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الرامية للقضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وبينت الصحيفة أن “هناك أكثر من 40 ألف جندي إسرائيلي يحاصرون غزة، فيما تستهدف القوات الإسرائيلية المخابئ والأنفاق التابعة لحماس منذ أسابيع، لكن حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ناجحة”.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين القول إن نظراءهم الإسرائيليين أبلغوهم أن يتوقعوا أسابيع أخرى من عمليات “التطهير” في شمال قطاع غزة قبل أن تبدأ إسرائيل بتوسيع الهجوم البري وشن عملية منفصلة في جنوب القطاع.

لكن الصحيفة تشير إلى وجود عدة أسئلة حول الاستراتيجية الإسرائيلية منها: كيف سيتم القضاء على حماس إذا اندمج مسلحوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبا؟ وإلى متى تستطيع إسرائيل تحمل الضغط الدولي المتزايد من أجل وقف إطلاق النار مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة؟ والأهم من ذلك، هل كان مستشفى الشفاء بالفعل هدفا عسكريا مهما بما يكفي لمداهمته؟

وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس فقد سقط أكثر من 12 ألف شخص نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وتلقي إسرائيل باللوم في مقتل المدنيين، بشكل جزئي على تمترس حماس وإخفاء تحصيناتها العسكرية ومراكز القيادة في الأحياء السكنية والمستشفيات، ومنها مستشفى الشفاء، حسب تقديرها.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع لم يترك للقادة الإسرائيليين سوى وقت قليل للتخطيط من أجل التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وضمان عدم ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم.

وترى الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم بعد أدلة علنية على وجود شبكة أنفاق واسعة النطاق ومركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، فيما تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لإظهار أن المستشفى كان هدفا عسكريا بالغ الأهمية.

وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قالوا، الجمعة، إن تفتيش المستشفى سيستغرق وقتا بسبب خطر مواجهة أعضاء حماس والأفخاخ المتفجرة، وإنهم سيضطرون إلى استخدام الكلاب والمهندسين العسكريين.

تتقدم القوات الإسرائيلية ببطء ولا تسيطر حاليا إلا على جزء من موقع المستشفى، وفقا لثلاثة ضباط إسرائيليين، الذين أكدوا أن القوات تتجنب أيضا دخول فتحة النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي العثور عليه هناك.

لكن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن لديه بالفعل دليلا على وجود جزء على الأقل من مجمع أنفاق تحت الأرض أسفل المستشفى.

ويشير مقطع فيديو، قال مسؤول إسرائيلي إنه تم تصويره بواسطة كاميرا أنزلتها القوات في النفق الجمعة، واطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن النفق من صنع الإنسان، به ممر واحد على الأقل واسع، يكفي لمرور الأشخاص.

وتقول الصحيفة إن طول النفق يبلغ 50 قدما أو أكثر على الأرجح، وفي نهايته باب قال المسؤول إنه محصن لمقاومة المتفجرات.

بحسب المسؤول الإسرائيلي يظهر الفيديو أن الباب به فتحة صغيرة تسمح بإطلاق النار في اتجاه واحد من الجانب الآخر من النفق.

يقول العميد المتقاعد، جيورا إيلاند، المدير السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس السابق لإدارة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إن قادة حماس ربما كانوا قبل بدء الحرب يتواجدون في مقر القيادة الذي تعتقد إسرائيل أنه موجود تحت مبنى مستشفى الشفاء.

ويعتقد إيلاند أن “معظم هؤلاء القادة ربما هربوا إلى الجنوب، ونتيجة لذلك، سيتعين على إسرائيل إجلاء المدنيين واستهداف كتائب حماس هناك في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وتوقع إيلاند أن “هذا الأمر قد يتعقد بسبب نفاد صبر المجتمع الدولي تجاه إسرائيل”.

بالمقابل يعتقد الخبير في شؤون الجيش الإسرائيلي ياجيل ليفي إن مهاجمة مستشفى الشفاء كان “استعراضا للقوة ولم يكن جزءا من استراتيجية واضحة”، مضيفا أن إسرائيل، بفعلها هذا، ربما تكون قد عرّضت حياة الرهائن للخطر.

وأشار ليفي إلى أن “الجيش الإسرائيلي لم يأخذ بعين الاعتبار مستقبل أو سلامة الرهائن من خلال التحرك تجاه مستشفى الشفاء”.

وقال إن انتشال جثتين بالقرب من مستشفى الشفاء علامة واضحة على أننا “نفقد الرهائن من خلال تأخير عملية تبادل الأسرى”.

بالإضافة لذلك تقول الصحيفة إنه كلما طال أمد الحرب، زاد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، مع استدعاء 360 ألف جندي احتياطي عسكري من وظائفهم المدنية للقتال.

وتشير إلى أن مسؤولين ومحللين يرون أن هذا الأمر يفرض ضغوطا على الجيش الإسرائيلي لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحماس في أسرع وقت ممكن.