تقديرات مرعبة لكلفة إعاة إعمار غزة ومدته الزمنية!
بحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن إعادة إعمار قطاع غزة من ناحية البنية التحتية والمباني ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي في مؤسسة “راند” ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل يقدر تكاليف إعادة إعمار غزة بأكثر من 80 مليار دولار، إذا ما تم احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، على ما أكد لوكالة بلومبرغ.
وفي كانون الاول، أكدت الأمم المتحدة أن “سرعة وحجم القتل والدمار في قطاع غزة غير مسبوقين في التاريخ الحديث”.
وتضررت 70 في المئة من شبكة الطرق بنحو 1190 كلم من الشوارع، من بينها 415 كلم تضررت بشدة و1440 كلم تضررت بشكل متوسط، وفقا لـ “تحليل أولي” أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “يونوسات” في أغسطس من 2024.
ولإزالة مخلفات الحرب في غزة من أنقاض المباني والطرق المدمرة، نحتاج إلى 15 عاما، بسيناريو وجود 100 شاحنة تعمل على مدار اليوم، وقد تمتد إلى 30 عاما، إذ أنتجت الحرب الإسرائيلي على غزة في 2014 حوالي 2.5 طن من المخلفات احتاجت عامين لإزالتها بحسب الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض، أي ما يعادل 12 ضعف حجم أكبر هرم في مصر.
وتشير إلى أن أعمال إزالة الأنقاض قد تكون معقدة لاحتوائها على “كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة والمواد الضارة”، ناهيك عن البقايا البشرية، حيث يعتقد وجود الآلاف من القتلى المدفونين تحت الأنقاض.
بحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “يونوسات”، حتى مطلع ديسمبر الماضي تضرر أو دمر ما يقرب من 69 في المئة من مباني القطاع، أي ما مجموعه 171 ألف مبنى.
وأحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا أيضا إلى تحليلات الأقمار الصناعية باستخدام منهجية مختلفة، 172 ألف مبنى متضررا جزئيا أو كليا في القطاع حتى 11 يناير الجاري أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 60 في المئة من مباني القطاع الفلسطيني.
مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني 74 في المئة للقصف.
أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي تعتبر أقل مدينة كبيرة في القطاع تعرضت مبانيها لأضرار، فقد أظهرت تحليلات الباحثين أن 48.7 في المئة من مبانيها تضررت بالقصف.
من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 90 في المئة من المنشآت المبنية على مساحة تزيد عن 58 كيلومترا مربعا والواقعة على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل، “دمرت أو تضررت بشدة” على ما يبدو بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
