قالت مساعدة وزير الخارجية إن هناك “الكثير من المبالغة” في وسائل الإعلام بعد تقارير يفترض أنها تكشف عن تفاصيل المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين القدس والرياض
انتقدت مسؤولة كبيرة في إدارة بايدن يوم الأربعاء “التقارير الخاطئة” في الصحافة الإسرائيلية حول جهود الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق تطبيع طال انتظاره بين إسرائيل والسعودية.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب عدة تقارير زعمت أنها تكشف عن اختراقات في المفاوضات وتفاصيل جديدة حول الشروط المفترضة التي حددتها الولايات المتحدة والسعودية مقابل التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
وقالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال شهادتها أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى في مجلس الشيوخ: “هناك الكثير من التقارير الخاطئة والكثير من المبالغة في الصحافة، والكثير من التكهنات في الصحافة، وخاصة في الصحافة الإسرائيلية”.
وأوضحت ليف أن الاتفاق الإسرائيلي السعودي لا يزال “بلا شك هدفًا نهائيا” لإدارة بايدن، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح أيضا أنه “من الواضح أن هذا شيء يدور في ذهنه كخطوة يريد التوجه إليها”.
وأشارت مساعدة وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى اتفاقات انتقالية يمكن التوصل إليها مع القدس والرياض قبل توقيع اتفاق التطبيع الرسمي. وأشارت ليف إلى قرارات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بفتح مجالهما الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية باعتبارها أنواع الصفقات الانتقالية التي تمكنت إدارة بايدن بالفعل من تحقيقها.
في الأسبوع الماضي، نشرت أخبار القناة 12 الإسرائيلية عدة تقارير تتعلق بمفاوضات التطبيع، وقامت التايمز أوف إسرائيل بتغطيتها.
وادعى التقرير الأول أن البيت الأبيض يشترط مثل هذه الصفقة على تعليق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهائيا جهودها لإصلاح النظام القضائي، بالإضافة إلى استئناف محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية.
بعد ذلك بيوم، ذكرت القناة 12 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين تحدثا عبر الهاتف مع محمد بن سلمان كجزء من مفاوضات “معقدة للغاية” بشأن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وجدة الشهر المقبل لأداء فريضة الحج السنوية للمسلمين.
وزعم التقرير أن بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يجري المحادثات من البحرين، بوساطة وزير خارجية ذلك البلد، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وقالت القناة إن السعودية تطالب بتسليم صلاحيات معينة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى قوات السلطة الفلسطينية، وإعطاء قوات السلطة الفلسطينية سلطات أمنية في الحرم القدسي وكنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس
ورفض مسؤول كبير في إدارة بايدن، متحدثا لتايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء، تقارير القناة 12 ووصفها بأنها “مثيرة للضحك”.
“لست متأكدًا من أين يحصل هؤلاء المراسلون على تفاصيلهم، لكن تحديد هذه الأنواع من الشروط ليست طريقة عملنا. لا يتم إنجاز هذه الصفقات بهذه الطريقة”، قال المسؤول، مضيفا أن التقارير الكاذبة تلحق الضرر أيضًا بالجهود الحساسة للتوسط في اتفاق.
وأثناء استضافته لقمة جامعة الدول العربية في وقت سابق من الشهر الماضي، شدد محمد بن سلمان على التزامه بإقامة دولة فلسطينية.
وقال بن سلمان في خطابه أمام المؤتمر في جدة “القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، حيث لم تتوانَ المملكة في دعم الشعب الفلسطيني باسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكانت التعليقات عادية إلى حد كبير للقيادة في الرياض، التي أصرت منذ فترة طويلة على أنها لا تزال ملتزمة بالقضية الفلسطينية ولن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى حل الدولتينلكن هذا لم يمنع إدارة بايدن من العمل على إبرام صفقة بين القدس والرياض، حيث وصفها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأنها “مصلحة أمن قومي” في وقت سابق من شهر مايو.
ثم سافر سوليفان إلى الرياض، حيث التقى بن سلمان وأثار القضية. وكان برفقته كبير مساعدي البيت الأبيض بريت ماكغورك وعاموس هوكستين الذين سافروا لاحقًا إلى القدس لإطلاع نتنياهو على وضع المسعى.
وبينما يسود التفاؤل في القدس، أرسل جيران إسرائيل العرب إشارات أخرى، وعبروا عن استيائهم الشديد من حكومة نتنياهو المتشددة بسبب أعضائها اليمينيين المتطرفين وسياساتها المعادية للفلسطينيين.
ومع ذلك، كانت المملكة العربية السعودية على استعداد لتحديد ثمن التطبيع مع إسرائيل في المحادثات مع مسؤولي إدارة بايدن.
وقال دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط لتابمز اوف إسرائيل إن الرياض طلبت من واشنطن الموافقة على برنامج نووي مدني مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وقال الدبلوماسي إن البرنامج هو من بين عدة مطالب قدمتها الرياض في محادثات مع إدارة بايدن خلال العام الماضي، بينما أوضح أن مثل هذه الصفقة لا تزال “بعيدة جدًا”.
وزرد أن السعودية تشترط أيضًا تحقيق اتفاق تطبيع مع إسرائيل على توسيع كبير للعلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك نظام ضمانات لمنع الإدارات المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة التي تم توقيعها بالفعل، مما يزيد من تعقيد الجهود، على حد قول الدبلوماسي.
والجدير بالذكر أن الدبلوماسي كشف أن المسؤولين السعوديين لم يطرحوا مطلبًا محددًا يتعلق بالقضية الفلسطينية في محادثاتهم مع الولايات المتحدة، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة عندما اشترطت قرارها بتطبيع العلاقات في عام 2020 بتعليق نتنياهو خطته لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
وتكهن الدبلوماسي باحتمال طرح مطالب تتعلق بالفلسطينيين قرب نهاية المفاوضات.
جيكوب ماغيد The Times of Israel
