أثار إقدام متطوعين على طلاء جدران زنزانة في سوريا غضب عائلات المفقودين والمعتقلين والمنظمات المعنية بالملف التي دعت السلطات الجديدة الى منع الدخول الى السجون للحؤول دون “طمس” معالمها و”العبث” بالأدلة.
وفور إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولاً وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم. وفي الساعات الأولى لوصول السلطة الجديدة الى دمشق، شكلت السجون ومراكز الاعتقال وجهة لآلاف العائلات والصحافيين وسط حالة من الفوضى ما أدى الى تضرر مستندات رسمية ونهب بعضها الآخر وضياع عدد منها.
ويظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجت ماعي في اليومين الأخيرين، عشرون شاباً وشابة وهم يدخلون مركز اعتقال داخل فرع أمني، تبدو على جدرانه عبارات حفرها معتقلون سابقون، قبل أن يقدموا على طلائها ورسم علم الاستقلال الذي تعتمده السلطة الجديدة ويلتقطون الصور أمام رسوماتهم.
ودعت عشرات المنظمات المعنية بملف المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا، في بيان مفتوح، السلطات الجديدة الى “التحرك العاجل والفوري والصارم لإيقاف استباحة السجون ومراكز الاعتقال في سوريا والتعامل معها على أنها مسارح لجرائم وفظائع ضد الإنسانية، ومنع الدخول إليها وطمس معالمها وتصويرها والعبث بما تحويه من وثائق وأدلة”.
وأضافت “كان ولا يزال التعامل غير الحساس مع حرمة هذه الأماكن ومن مرّ فيها مخزيا” معتبرة أن “طلاء الزنازين وطمس معالمها.. يشكل بالنسبة لنا إمعانا فاضحا وتنكيلا صارخا بحق مفقودينا”.
وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، الموقعة على البيان، لوكالة فرانس برس الأربعاء إن “طلاء جدران أفرع الأمن السورية أمر مدان خصوصا قبل بدء تحقيقات جديدة في جرائم الحرب التي شهدتها البلاد على مدار سنوات النزاع”.
ونبه الى أن الخطوة “تُعيق جهود التوثيق وجمع الأدلة التي قد يحتاجها المحققون” مذكرا بأنه “في هذه الأم اكن ارتكبت جرائم تشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري”.
في منشور على فيسبوك، استعادت جومان شتيوي تجربة اعتقالها التي دخلت خلالها الى ثلاثة فروع أمنية. وقالت “على الجدران يوجد أسماء وأرقام هواتف للتواصل مع الأهالي إبلاغهم عن مصير أبنائهم، كل مكان ندخله نكتب فيه ذكرى حتى يتذكرنا من بعدنا وكذلك نفعل مع من سبقنا”.
وتابعت “هذه السرقات والتسلية والتفاهة هي تسلية بتاريخ السوريين وحاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، هذا الأمر شخصي وجمعي وندافع عنه بكل ما فينا من وفاء وانتماء لهذا البلد”.
وتحمل عائلات المفقودين على السلطات الجديدة عدم التفاتها الى قضيتهم التي تشكل أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وكانت منظمات حقوقية دولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعت السلطات الجديدة الى “اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها” سلطات الأسد، بما في ذلك “الوثائق الحكومية والاستخباراتية الهامة، فضلا عن مواقع الجرائم والمقابر الجماعية”.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش لوكالة فرانس برس الشهر الحالي إن معرفة مصير المفقودين يطرح “تحدياً هائلاً” بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.
