تلزيم المطار ينضم الى قائمة تجاوزات "حزب الله".. هل يتحوّل الى فضيحة ؟!

في دولة الفساد لا روادع للتجاوزات التي تتم تحت راية قوانين يتم تسخيرها لخدمة متجاوزيها، وهو ما تعكسه ممارسات المتواجدين في السلطة، حيث المخارج دائماً “جاهزة” للهروب من اتهامات تطالها، مع كل اختراق جديد لهيبة الدولة وأنظمتها، من قبل “حزب الله” ووزيره الذي اختار هذه المرة المطار، الذي يقع ضمن منطقة نفوذه، لترسيخ ممارساته الخارجة عن القيود.

تصدرت قضية تلزيم تشييد مبنى المسافرين 2 في “مطار رفيق الحريري الدولي”، إلى شركتين ايرلندية وأخرى يملكها مواطن سعودي، من دون المرور بإدارة المناقصات وهيئة الشراء العام، الواجهة لتكشف النقاب عن استرسال في تجاوز الأطر الناظمة في مناقصات أو مزيدات تتم بالتراضي، بغض النظر عن القوانين الواجب اتباعها في هكذا خطوة، قد تُمهّد لفضيحة جديدة تُضاف الى سجل فضائح لبنان الزاخر بفعل ترسيخ منطق الدويلة أولاً.

قامت وزارة الأشغال بتلزيم لأكثر من 25 عاماً مبنى وعقار داخل حرم المطار بالتراضي، ما يتعارض مع مبدأ شفافية المناقصات والمزايدات، وأثارت التساؤلات حول حجم الأرباح التي ستجنيها الشركتان من خلال هذا الإتفاق مقابل استثمار 125 مليون دولار، علماً أنه لا يجوز إجراء أي مناقصة أو مزايدة إلا وفقاً لقانون الشراء العام الرقم 244 بشفافية مطلقة، كما أن المادة 114 فقرة 5 نصت على “إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه”.

طرح تلزيم المطار بدون مناقصة علامات استفهام حول دور ديوان المحاسبة مما يحصل، واستوجبت المواقف المستغربة ارساله مذكّرة إلى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، طلب فيها معلومات بشأن حقيقة تلزيم تشييد مبنى في المطار من دون اتباع الإجراءات القانونيّة ذات الصلة.

استند حمية الى ركني قانون رسوم المطارات ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لجهة آلية التعاقد، وأمن غطاءه بـ”سند قانوني” أمنه الى جانب الآخر المتوافر أصلاً عبر “حزب الله” المحسوب عليه، وعمل على الترويج للمشروع باعتباره ذات أهمية اقتصادية وله عدة فوائد وأهداف، ربما تندرج في اطار خطة الحزب احكام قبضته على المرافق العامة.

ووسط انتقادات لطريقة التعاطي مع القضية ومحاولة تمييعها، توالت الموقف من قبل نواب “التغيير” و”القوات”، كما الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول قانونية ما حصل، أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان علّية أنّه طلب من حميه مستندات لتبيان الحقائق ومعرفة إذا كان ثمّة نص قانوني استندت إليه اتفاقية التلزيم، مشيراً الى أنّ “الوزارة تقول أنّ لديها سنداً قانونياً صحيحاً وسيتمّ الاطّلاع على المستندات بموضوعية وتجرّد وصولاً إلى الرأي القانوني العلمي الذي يتعلّق بالعمل بصرف النظر عن الجهة التي قامت به”، على أن يصدر تقريره في هذا الموضوع”.

توالت المواقف المنتقدة لخطوة الوزارة، فالنائب مارك ضو فاعتبر “أن تلزيم المطار بالتراضي مخالفة فاضحة وعلى وزير الأشغال التراجع عنه”، أما النائب جورج عدوان فأكد بأنه “لن نسمح بمخالفة القوانين وبهدر المال العام”، ورأى النائب سامي الجميل ضرورة ” أن تطبّق الآليات والشروط القانونية للمناقصات، حفاظاً على الشفافية والمال العام”، فيما اعتبر النائب أشرف ريفي الى أنه ” كان يُفترض إعطاء الأولوية لفتح مطار القليعات وكشف المقصّرين والمعطّلين”، وطالبت النائب حليمة القعقور “بوقف هذا التعدي على القانون”، فيما دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب “الى مموقف حاسم من صفقة المطار حتى لا تستمر الاستباحة”، بالتوازي مع حملة اعتراض واسعة خاضها الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لنهج الصفقات الفاسدة وضرورة المحاسبة.

يترقب الجميع ظهور مستندات يتسلّح بها أصحاب القرار، من دون أن يتم كشفها حتى الساعة، لتبيان الحقائق ومعرفة إذا كان ثمّة نص قانوني استندت إليه اتفاقية التلزيم، أم أن التمييع والتحايل سيؤديان كما جرت العادة الى طمس الحقيقة، فمهلة المترصدين للمخالفين ستنتهي مطلع الأسبوع، وهي المدة التي طلبها المعنيون للدراسة والتمحيص قبل الخروج الى الرأي العام بمبرراتهم التي دفعتهم الى التحايل على الدولة بقانونها بحجة “الخدمة العامة”.