تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تنطلق أوروبيًّا...والعين على ١٥ حزيران!

ملف انفجار مرفأ بيروت تحرّك قضائيًّا في باريس والبرلمان الأوروبي يجهّز نفسه لوضع يده على معرقلي العدالة في لبنان.

لا أحد يريد اللّا عدالة، فنادرًا لا بل من المستحيل أن ترى مُشاهدًا لمسلسل دراميّ يصطفّ إلى جانب “الشرّير” ويتمنّى العقاب للضحيّة. يحبس المشاهدون أنفاسَهم حتّى الحلقة الأخيرة متمنّين نهايةً سعيدةً تُنصر الحق. والجميع في لبنان ينتظرون الحلقة الأخيرة من تحقيقات انفجار المرفأ، لكنّ من يلعبون دور الضحيّة حوّلوا المُشاهدين إلى شهود ينصرون الباطل على حساب الحق.

الحلقة المفرغة

تحوّل المدّعى عليهم إلى ضحيّة وأهالي الضحايا إلى جلّادين يُحارَبون كلّما حاربوا لمعرفة مَن قتل أحبّاءهم، فكانت إشكالاتُ الطيونة وأخواتها. بعدما وصف القاضي غسان عويدات القاضي طارق البيطار بمغتصب للسلطة، طالب البيطار بتعيين قاضٍ يبت في هذا الاتّهام كي يتمكّن من إكمال تحقيقاته.

وأمام هذه الحلقة المفرغة انتفض أهالي الضحايا الأوروبيّين الّذين قضوا في الرّابع من آب مناشدين القضاء الأوروبيّ. وعليه، عُقدَت الأسبوعَ الماضي جلسةٌ في مبنى المحكمة الجديدة في باريس حيث حضر الأهالي الأوروبيّون. وكذلك اتّجه المحامي بيار جميل (شقيق أحد الضحايا) من بيروت إلى العاصمة الفرنسيّة حيث رفع صور الضحايا على باب المحكمة.

البرلمان الأوروبي يعكف على وضع قائمة بأسماء الأشخاص والجهات التي تعرقل التحقيقات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت

إدانات وعقوبات

الأمر لم ينتهِ هنا، بل وبحسب معلومات newsalist، سيعقد البرلمان الأوروبيّ، مقرّه في ستراسبورغ في فرنسا، جلسة في ١٥ من حزيران الحالي ستتضمّنها ورقةٌ خاصّةٌ بانفجار بيروت تحتوي على أسماء من يراهم القضاء الأوروبي معرقلين أساسيّين في هذه التحقيقات.

وتضيف المعلومات إنّ محقّقين أوروبيّين يتواصلون مع جهات حقوقيّة في لبنان طالبين تزويدهم بأبرز المخالفات المرتكبة للنظر فيها. وكذلك ستُفرَض عقوباتٌ على بعض الأسماء.

ليس بالقضاء الأوروبيّ وحده يحيا الأمل، فأهالي الضحايا في بيروت وعلى الرغم من كل الضغوطات لا يزالون يؤمنون أنّ العدالة يمكن أن تكون …صنع لبنان.

“شجاعة القاضي البيطار تثبت أنّ هناك قضاةً يدافعون عن الحق ولا يخضعون للترهيب أو الترغيب”، يقول الأهالي كلّما تحدّثوا إلى الإعلام. ولكن في المقابل، يطلبون تأليف لجنة تقصّي حقائق دوليّة لإيصال الصوت إلى كلّ العالم والضغط على المعرقلين بحثًا عن العدالة في بلدٍ أصبح المدّعى عليهم نوّابًا وأعضاء في لجنة العدل النيابيّة.