يدعو خبراء الأمم المتحدة إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية خلال حملة 2022 على المظاهرات التي استهدفت بشكل خاص الأقليات العرقية والدينية.
كلف “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” خبراء بإجراء تحقيق بشأن إيران في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد بسبب وفاة مهسا أميني في أيلول 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة. وألقي القبض على أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية للنساء.
وقتل مئات من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، واعتقل الآلاف خلال المظاهرات.
“لا توجد طرق قابلة للتطبيق” لتحقيق العدالة في إيران، كما يقول الخبراء في التقرير. ويدعو الخبراء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”.
ووجد الخبراء أن “العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية” ، وفقا لتقريرهم. وقالوا في بيان إنهم وجدوا أن “الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد على أساس جنساني تتقاطع مع الاضطهاد على أسس عرقية ودينية”.
وتشمل العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقها الخبراء “الاستخدام غير الضروري للقوة المميتة والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والاضطهاد الجنسي”.
