اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير، الأربعاء، إسرائيل و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة”، من بينها حركة حماس، بارتكاب “جرائم حرب” منذ السابع من أكتوبر.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في ايار 2021: “من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم”، وفق فرانس برس.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وردت إسرائيل على التقرير، حيث أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.
ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها “منحازة” ضدها، حسبما نقلت رويترز.
من جانبها، قالت اللجنة إن إسرائيل “تعرقل عملها، ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولم ترد حماس على طلب للتعليق من وكالة رويترز.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أشارت إلى “احتمال ارتكاب قوات إسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة، جرائم حرب” على صلة بالمداهمة التي شنها جنود إسرائيليون وأدت إلى تحرير 4 رهائن، نهاية الأسبوع الماضي، ومقتل أكثر من 200 فلسطيني.
وعبر الناطق باسم المفوضية الأممية، جيريمي لورانس، عن مخاوفه بشأن “الانتهاكات المحتملة لقواعد التناسب والتمييز والحذر من جانب القوات الإسرائيلية”، في المداهمة التي وقعت، السبت.
وقال لورانس إن الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تحتجز رهائن في مناطق مكتظة بالسكان، “تعرض حياة المدنيين القريبين والرهائن إلى مخاطر إضافية” من جراء الأعمال العدائية.
