شهد الوضع الصحّي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر”.
وأفاد مصدر قضائي ل”الشرق الأوسط” بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: “تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس”.
وأكد المصدر أن الحجار أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة. ولم يخف المصدر أن “صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري”.
وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن “المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق”. وأكد أن “إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنح ة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً”.
ورأى المصدر أن “السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه”. وشدد المصدر على أن الملف “بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف”
ورفض مصدر قضائي مواكب لهذا الملفّ “الإيحاء بأن قاضي التحقيق يمضي بتوقيف رياض سلامة من دون مبرر”.
وأوضح أن “عدم البت بإخلاء سبيل سلامة، أو عدم تبرير الاستمرار بتوقيفه رغم مضي ستة أشهر، هو أن الملفّ ليس بمتناول قاضي التحقيق بل انتقل إلى محكمة التمييز الجزائية”. وذكّر بأن سلامة “يلاحق بوصفه مدعى عليه في جرائم محددة، وليس تعسفياً”.
وأشار ا لمصدر إلى أن القاضي حلاوي “لم يهمل أي طلب أو مذكرة مقدمة من فريق الدفاع عن سلامة” وقال: “صحيح أن حلاوي ردّ عدداً من طلبات إخلاء سبيل الحاكم السابق، والسبب أنه لا يمكن إطلاق سراحه ما دام أن التحقيق لم يستكمل وهناك مدعى عليهما على علاقة بسلامة ولم يجر استجوابهما، وعندما حصل هذا الاستجواب وختم التحقيق، تأخر صدور البت بإخلاء السبيل وعدم صدور القرار الظني بسبب استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية”.
