أظهر استطلاعان للرأي تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني، مما عمّق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.
ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتانياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وذكر استطلاع نشرته قناة “إن 12 نيوز” الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتانياهو ستتراجع من 32 إلى 28 وتوقع استطلاع على القناة 13 أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وتشكل ائتلاف نتانياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر الماضي.
وأقر البرلمان، الاثنين، تشريعا سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتانياهو على نسبة تأييد بلغت 38 بالمئة من المشاركين في استطلاع قناة “إن 12” الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة. وأيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
ويواجه نتانياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.
وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية ووصفت إقرار تشريع، الاثنين، بأنه “مؤسف”.
لكن ائتلاف نتانياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها وتدخلها في السياسة.
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة من خلال إلغاء إحدى آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة.
وقالت خدمة موديز إنفستورز للمستثمرين، الثلاثاء، إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
