منذ بدء الانهيار المالي عام 2019، آثرت الطبقة السياسية في لبنان الاستمرار بنجهها التدميري بعدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طالب بها المجتمع الدولي، وبالتحديد مع صندوق النقد الذي وضع شروطاً محددة في مسعى منه لتأمين خطة الإنقاذ.
وفيما تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 3.9 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في لبنان، بما في ذلك 2.1 مليون لبناني، و1.5 مليون سوري، و180 ألف لاجئ فلسطيني، وأكثر من واحد وثلاثين ألف فلسطيني من سوريا، و81500 مهاجر، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا في احصاء جديد أن نحو أربعة ملايين نسمة يحتاجون إلى الغذاء والمساعدات، مشيراً إلى أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأفاد رضا بأن حجم المساعدة التي تقدمها المنظمة العالمية “أقل بكثير من الحد الأدنى لمستوى البقاء الذي توزعه عادة”، مبينا أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، واجه لبنان “مجموعة مركبة من الأزمات المتعددة” يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ولفت إلى أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في جميع القطاعات السكانية، منوها إلى أن لبنان بلا رئيس منذ عام تقريبا وأن الكثير من مؤسساته لا تعمل، كما أنه لم يظهر حل سياسي في سوريا حتى الآن.