قرار جريء وحاسم اتخذه مجلس الوزراء على ما يبدو باعطاء الضوء الاخضر لمديرية أمن الدولة بتعرية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمنياً وذلك “في إطار إعادة ترتيب وتنظيم وضبط المديرية”.
إذ كان يرافق باسيل ضابط وعشرات العناصر العسكرية من أمن الدولة بحجة حمايته وهو أمر مخالف للقانون لناحية العدد الكبير من العناصر فيما يحق اذ لا يحق للنائب ورئيس الحزب بهذا العدد الكبير من العناصر الأمنية.
وكان باسيل قد استفاد من هذه الأمنيات المبالغ بعد في في عهد رئيس المديرية السابق اللواء طوني صليبا المقرب من باسيل، حيث تم فرز مئات العناصر وتوزيع مئات السيارات المخصصة للمديرية على شخصيات وسياسيين من دون أي مسوّغ قانوني.