بينما توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتمضية عطلة، وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع أزمة تسبب فيها مجموعة من السياح الإيطاليين هناك. فكيف تصرفت ميلوني إزاء مطالب نظيرها الألباني؟
ربما عندما توجهت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي إلى ألبانيا لتمضية عطلة مع أسرتها لم تتخيل أنها ستضطر للتدخل شخصيًا لحل أزمة تسبب في وقوعها مجموعة من السياح الإيطاليين هناك.
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدث إلى ميلوني حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرت التاريخية، المدرجة في قائمة اليونسكو.
وكان خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم قد تصدر عناوين وسائل الإعلام الألبانية، كما انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
وروى راما لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية اليومية أن ميلوني أخبرته بأنها طلبت من السفير الإيطالي في ألبانيا بحل المشكلة. وقالت ميلوني، كما جاء بتصريحات راما: “أمرت السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى. من فضلك أصدرِ بيانا لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة”.
وبالفعل قامت السفارة الإيطالية في ألبانيا بسداد فاتورة المطعم، كما أوضحت في بيان صادر عنها أمس الجمعة أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين كانت 80 يورو.
وأكد بيان السفارة على أن الأمر جاء “بناء على توصيات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأن “الإيطاليين يحترمون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث.
واعتبر وزير الزراعة الإيطالي، وصهر ميلوني، فرانشيسكو لولوبريجيدا إنها مسألة “تتعلق بالاعتزاز بالوطن”. وأضاف لولوبريجيدا: “لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين”.
وتشهد ألبانيا ازدهارًا في قطاع السياحة هذا الصيف مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء واستغلال الأسعار المنخفضة هناك مقارنة ببقية أوروبا.
وصرح رئيس الوزراء الألباني في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية في بلادهم بسبب ارتفاع الأسعار ويسافرون بدلًا من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمنًا.
