أعلن المدعي العام السويسري إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط 1982، في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد. وكان رفعت الأسد قد عاد الى دمشق، بعدما أصدرت محكمة فرنسية بحقه أحكام جرّمته بتهم الفساد.
أحال مكتب المدعي العام الاتحادي نائب رئيس الجمهورية العربية السورية السابق والضابط السابق في الجيش السوري رفعت الأسد إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. اتُهم المدعى عليه، في سياق النزاع المسلح والهجوم الواسع النطاق الذي شن ضد سكان مدينة حماة، في سوريا، في شباط 1982، بأنه بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، أمر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية.
تستند لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام الاتحادي إلى المحكمة الجنائية الاتحادية على الأحداث التي وقعت خلال شهر شباط 1982 في مدينة حماة وفي سياق النزاع المسلح بين المسلحين السوريين. القوى والمعارضة الإسلامية.
السياق التاريخي
ب حسب لائحة الاتهام الصادرة عن لجنة الأحزاب السياسية، فإن النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة الإسلامية، ولا سيما الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين المسمى “الطليعة المقاتلة لجماعة الإخوان المسلمين”، تسبب، بحسب التقديرات، بما بين 3000 إلى 60000 قتيل في مدينة حماة، غالبيتهم من المدنيين. في أوائل شباط 1982، تم نشر قوات الأمن السورية في حماة لقمع انتفاضة المعارضة الإسلامية. وكان من المقرر الانتهاء من العملية في نهاية الشهر نفسه. وكانت سرايا الدفاع هي القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع. وفي هذا السياق، كان عدة آلاف من المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، تتراوح بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصًا، كما أفادت عدة شهادات.
واتهمت لجنة الاحتياط العسكرية في لائحة الاتهام، رفعت الأسد، بصفته رئيس عمليات حماة وقائد سرايا الدفاع، بأنه أمر بارتكاب عدة انتهاكات لقوانين الحرب، لا سيما لأمر القوات الخاضعة لقيادته بتمشيط المدينة وإعدام سكان حماة في شباط 1982. وفي هذا السياق، كان المتهم متورطًا في جرائم قتل وأعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية ارتكبت خلال العملية العسكرية في حماة.
