أكدت وكالة رويترز أن الحكومة السورية سلّمت الولايات المتحدة رسالة كتابية، تتضمن ردها على الشروط الثمانية التي وضعتها الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عن سوريا.
وبحسب الوكالة، فإن الرسالة السورية، المكونة من أربع صفحات، تتوافق مع كلمة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة، وتحديداً في ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية والبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي وصفته بـ”الكبير” وشخص آخر مطّلع على الرسالة، أن الرسالة سُلّمت في 14 نيسان الجاري، وأنهما يعتقدان أنها تناولت خمسة مطالب بالكامل، في حين تركت المطالب المتبقية معلقة.
كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ “تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”.
وقال المتحدث: “نحن الآن بصدد تقييم الرد، وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي”، مضيفاً أن الولايات المتحدة “لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيتم تحديده بناءً على تصرفات السلطات المؤقتة”.
رد سوريا على الشروط الأميركية
تعهدت سوريا في الرسالة بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، وأفصحت عن آلية تعاملها مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفقاً للمصدر، فإن الرسالة لم تتناول بشكل مفصل مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات في سوريا لمكافحة الإرهاب.
وجاء في الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانييل روبنشتاين، لكن القضية “تتطلب جلسة تشاورية أوسع”.
وأضافت الوكالة: “ما يمكن تأكيده حتى الآن هو أن إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب قد تم تعليقه بعد الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد”، في إشارة إلى تعيين مقاتلين أجانب في كانون الأول، من بينهم أويغوري وأردني وتركي، في مناصب داخل القوات المسلحة السورية.
وبحسب مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية، فإن دمشق تعتزم تأجيل التعامل مع هذا الملف قدر الإمكان، لا سيما أن وجهة نظرها ترى أن المقاتلين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام الأسد يجب معاملتهم بشكل جيد.
وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة الخاص بالتنسيق في مسائل “مكافحة الإرهاب وتنفيذ ضربات على أهداف إرهابية”، جاء في الرسالة أن “الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة”.
في المقابل، تعهدت الحكومة السورية بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في سوريا، مع التأكيد على اتخاذ “التدابير القانونية المناسبة”، دون الخوض في التفاصيل.
وقال مسؤول سوري مطلع على مضمون الرسالة، إن المسؤولين السوريين يبحثون عن سبل أخرى لإضعاف “المتطرفين” دون منح الولايات المتحدة إذناً صريحاً بتنفيذ ضربات، معتبرين أن ذلك يمثل خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من القصف الأجنبي للأراضي السورية.
كما أكدت الرسالة وجود تواصل مستمر بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في عمّان بشأن مكافحة تنظيم الدولة (داعش)، مع الإشارة إلى رغبة دمشق في توسيع هذا التعاون.
الموقف من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
في ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، أوضحت الرسالة أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل لجنة “لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية”، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل داخل الأراضي السورية.
وأضافت الرسالة: “بينما يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”.
وأكد مسؤول سوري ومصدر أ ميركي مطلعان على الرسالة أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيناقش محتوى الرسالة مع مسؤولين أميركيين خلال رحلته إلى نيويورك.
يشار إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، كانت قد سلمت قائمة من ثمانية شروط إلى وزير الخارجية السوري خلال اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 آذار الماضي، وطالبت دمشق بتنفيذها مقابل تمديد إعفاءات العقوبات لعامين إضافيين وإصدار إعفاءات جديدة.
