سرقة 150 سيارة تفضح التنسيق بين "أوكار" العصابات والتهريب من لبنان وسوريا!

من السلع والدولار الى البشر والسيارات، تتنوع العمليات عبر معابر التهريب حيث تنشط شبكات “محمية، بـ”غطاء غير شرعي” من الداخل اللبناني باالنسيق مع الجانب السوري، تمكّن على مدى سنوات من توفير ممرات وعرة يصعب ضبطها واقفالها، ممتدة على طول الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا، من العريضة الى العبودية، مروراً بوادي خالد، وصولاً الى جبل أكروم وتخوم الهرمل، وهو ما كشفه وجود “تنسيق دقيق” بين أفراد عصابة قاموا بسرقة حوالى 150 سيّارة وبيعها لأشخاص يعملون في مجال سرقة السيارات وتهريبها من لبنان الى سوريا.

لم تفلح المحاولات “النظامية” الحثيثة التي جرت وتجري في ضبط المعابر غير الشرعية، في منع عمليات التسلّل من لبنان والى سوريا وبالعكس، فتشديد الجيش اللبناني اجراءاته في المناطق الحدودية، كما رفع الجانب السوري من مستوى اجراءاته لضبط المعابر ومراقبتها، لم تستطع وقف عمليات تهريب مواد مختلفة بين الجهتين، بالإضافة الى تهريب البشر واعتداءات وخطف مقابل فدية، في تفلّت غير مسبوق عزّزه سيطرة عصابات العشائر على المعابر التي يحكمون سيطرتهم عليها جغرافياً.

مع تأزم الوضع الأمني عند الحدود المصحوب بأزمة اقتصادية في البلدين، تحولت القرى اللبنانية الى ملجأ للعصابات وللمطلوبين والفارين من الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية التي تُكثّف دورياتها للحدّ من تمدّد أعمال الخارجين عن الشرعية، وبنتيجة عمليّات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيّارات التي نشطت خلال الآونة الأخيرة في مختلف المناطق اللبنانية، توصّلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية إلى تحديد هويات أفراد عصابة ينشطون بسرقة السيارات، وبخاصة نوعَيْ “هيونداي” و”كيا”، وتمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية من توقيف 3 من أفرادها بعمليتين نوعيتين واستدراج آخرًا من سوريا، ففي محلتَيْ عمشيت والصفرا، وبعمليّتَيْن نوعيّتَيْن، أوقف المكتب المذكور كل من:ع. خ. (من مواليد عام 2003، أردني الجنسية)، م. م. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)، ا. خ. (من مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسية)، وضبط بحوزة الأول مسدس حربي وأدوات تُستَخدم للسرقة، وبحوزة الثاني والثالث مسدس وكمية من حشيشة الكيف وحبوب مُخدِّرة، كذلك، تم استدراج أحد أفراد العصابة من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث جرى توقيفه في محلة وادي خالد، ويدعى م. ب. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة حوالى /150/ سيارة من نوعي “كيا” و”هيونداي” من مناطق مختلفة في البقاع وجبل لبنان وبيروت، وببيعها لأشخاص يعملون في مجال سرقة السيارات وتهريبها، ومن بينها سيارة عائدة لإحدى محطات التّلفزة، التي قاموا بإحراقها في محلة خلدة، وأجري المقتضى القانوني بحقهم بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

ما حصل يؤشر الى أن المعركة بين المطلوبين والقوى الأمنية لن تتوقف، والمنطقة الحدودية ستكون مسرحاً مشتعلاً لعمليات “كرّ وفرّ” مستمرة من أجل تنظيف المنطقة من “أوكار” العصابات الذين يحصلون على غطاء حزبي معروف.. هل تنجح الحرب على الخارجين عن القانون.. وتكون النتيجة “يا قاتل يا مقتول”!.