أشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان ارنستو راميرز، إلى أنَّ “لبنان في وضع خطير للغاية”، لافتا الى أن “تقدم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية، بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”. وأوضح “أننا كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”. وأكّد أن “المسودة النهائية لقانون الكابيتول كونترول لا تلبي الاهداف ويحتاج إلى تعديلات”.
وشدد في مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبيروت، على “السلطات اللبنانية تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ”، معلناً أنّه “لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني”. وطالب الحكومة اللبنانية بـ”التوقُّف عن الاقتراض من البنك المركزي”، مؤكداً أنّه “سيتعيّن على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان”. وذكر أن “النظام المصرفي اللبناني يفتقر إلى السيولة ورأس المال في هذه المرحلة، ويجب أن ينتقل لبنان إلى سعر صرف يحدّده السوق لأنّ سعر “صيرفة” يحدّده البنك المركزي”.
