يواصل الخارج، كما المنظمات الدولية تأنيبه للمسؤولين اللبنانيين على تراخيهم في القيام بمسؤولياته وانجاز الإصلاحات المطلوبة لمد يد العون للبنان، فالشروط لاخراج البلاد من ال شلل لا تزال قائمة منذ استحكام الفراغ بالمؤسسات، فيما السياسيون يمعنون في استهتارهم وصمّ آذانهم عن النداءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق منذ نيسان 2020 لإنهاء الأزمة الحالية.
جزم الصندوق بأن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب “عواقب يتعذر إصلاحها” على اقتصاده بعد أن اختتم خبراء الصندوق مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من حزيران وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء “الأزمة الشديدة والمتفاقمة” التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وفي تعليق جديد على الأوضاع الاقتصادية اللبنانية التي لا تزال تزداد سوءاً، أوضح صندوق النقد الدولي أنّ “الأزمة تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة الإصلاحات من أصحاب المصالح”.
وأوضح أنّ “التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”، مشيرًا إلى أنّ “إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات”.
واعتبر الصندوق أن “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020”.
