أدلى الرئيس السابق العماد ميشال سليمان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بالتصريح الآتي:
خطاب القسم
اتوجه بالتهنئة الى الشعب اللبناني بعودة الحياة الدستورية الى لبنان بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الحكومة القاضي نواف سلام۔ قدمت التهنئة لفخامة الرئيس جوزف عون وادعو الجميع الى الالتفاف حوله لتطبيق خطاب القسم۔ طبعاً خطاب القسم خطاب واعد وهو خطاب دستوري 100 في 100 يجب على الجميع الاصطفاف حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتنفيذه۔ كما ان البيان الوزاري يجب ان يُترجم خطاب القسم بشكل حرفي لان هذا الخطاب دستوري مئة في المئة۔
الحياد
الامر الثاني موضوع الحياد الايجابي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم، هذا امر مهم جدا وهو مفتاح الاستقرار والازدهار في لبنان والحقيقة يجب تطبيقه بشكل حرفي بعدما اختبرنا كل المقاربات. موضوع عدم التدخل في صراعات المحاور نوقش على طاولة الحوار في بعبدا۔ عام 2009 حين وقعت حرب غزة السابقة واتفقنا في حينه على عدم التدخل من لبنان وعدم اطلاق الصواريخ، وقد شهد البلد فترة ازدهار خلال 3- 4 سنوات الى حين بدء الربيع العربي في سوريا وتدخل اللبنانيين في القتال وبالاخص من قبل حزب الله فتراجع الازدهار في الاقتصاد بسبب هذا التدخل۔ العبرة انه يجب ان نحيّد لبنان، فلا مجال الا في ظل الحياد كي نبني المؤسسات ونعمم الازدهار۔
الحوار
الامر الثالث في هذه المسيرة هو الحوار، الحوار هو في روحية الدستور وروحية اتفاق الطائف، لدينا عقد اجتماعي، الحوار المطلوب ليس للاستراتيجية الدفاعية التي هي شأن عسكري، تكلمنا سابقاً في الاستراتيجية الدفاعية لتجنب التصرف بالانفراد للاسف لم يُحترم هذا الموضوع ووقعت حرب الاسناد التي كبدت لبنان وكبدت الطائفة الشيعية وغيرها خسائر كبيرة وشهداء۔ هذا الموضوع لا يحل بمظاهرات كل حين، الخطوة التي حصلت امس في الذهاب الى القرى جيدة انما وجب عدم تخطي الجيش اللبناني وعدم القيام بمسيرات في المناطق وعدم الاعتداء على الاعلاميين كما حصل مع “ام تي في” و “ال بي سي”»۔
نتمنى ان يحصل حوار لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف واذا استطعنا الاتفاق على الحياد الايجابي او التحييد عندها نشكل هيئة الغاء الطائفية السياسية وهذا لا يعني عدم مشاركة وازنة من كل الطوائف. هيئة الحوار هي صورة عن هيئة الغاء الطائفية السياسية تتحول لاحقاً الى هيئة رسمية برئاسة رئيس الجمهورية وتوضع خطة مرحلية لانشاء مجلس شيوخ وباقي الاصلاحات كما نصت عليه المادة 95۔
