بـ”الزفّة”، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ثلاثين عاماً، تكلّلت بالإنهيار وجعلته محاصراً بالتهم، فخرج رسمياً من “حاكميته” ليواجه مصيره وحيداً بعد أن ألقى تحية الوداع لموظفي المركزي الذين أبوا إلا أن يحضروا “الطبل والزمر” في حفلة الفصل ال أخير، حيث قال: “بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً”
طوى لبنان صفحة سلامة واستلم نوابه الأربعة دفّة القيادة المالية، بمشورته الخفية وغطاء السياسيين، وأعلنوا في مؤتمر صحافي المضي بالمهمة، مطلقين سلسلة تعهدات بالعمل “النظيف”، فقد أعلن نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري أنه “أرسلنا كتابنا الأول الى الحكومة وأوضحنا فيه أن سياسة الدعم التي تصرف 800 مليار دولار شهريا لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة”، مشدداً على أن “المسألة ليست نقدية والحل ليس في المصرف المركزي بل في سياسة الحكومة”.
اختار منصوري “قلب الصفحة” عل حد ما أعلن بقوله:“نحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل”، وأكد أنه “لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او خارج القانون، ونحن مدينون في تأمين الاستقرار الاجتماعي للمودع وعلى الجميع تحمل المسؤولية”، لافتاً الى أن “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، والتشريع هو لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة”.
تعهد منصوري “بالشفافية الكاملة في العمل، مع الإصرار على رفع السرية المصرفية عن الجميع”، ليبقى التعويل على تطبيق الوعود بالإصلاح، والجواب رهن ما سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة مع فتح صفحة جديدة عنوانها “ما بعد سلامة”.
