سلامة: التطبيع لم يكن جزءًا من برنامج أورتاغوس لكن يجب أخذه على محمل الجدّ

رأى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في حديث إلى إذاعة “سبوتنيك” أنه “كان لدى أورتاغوس همان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح “حزب الله” وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات الى لبنان، والثاني اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوبة من الحكومة”.

وأشار الى معرفة أورتاغوس “الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان او تأخره في تبني هذه التشريعات”، لافتا الى أن “اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري”.

وشدد على أنه “رغم ان التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأميركية الى لبنان لكنّ يجب أخذه على محمل الجد”.

وأكد “وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع اورتاغوس”، قائلا: “موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح “حزب الله”.

ورأى أن “الإهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب ان يذهب بالتوازي مع نزع سلاح “حزب الله”.

وفي ما يتعلّق بموضوع الإصلاحات، أشار وزير الثقافة الى ان “الحكومة تقوم بما عليها واعتمدت مشروع قانون السرّية المصرفية”، آملا أن “يتبناه مجلس النواب”.

واعتبر أن “من يعتقد بأن السرّية المصرفية ما زالت سارية في لبنان هو ساذج”، مشددا على مطالبته بهذا القانون لأنه “سيساعد لبنان على الخروج من المنطقة الرمادية التي وضع فيها”.

ولفت الى “إعداد الحكومة لقانون إعادة هيكلة النظام المصرفي الذي سيتحوّل إلى مشروع قانون في الأيام المقبلة”.

وكشف سلامة عن “طلب ثالث جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، يقضي باختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي في 21 من نيسان”، وقال: “هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ”.

اضاف: “نحن لا نلبي مطالب أميركية بل نعمل وفق سياسة نعتبرها من مصلحة لبنان لإعادة النمو الاقتصادي”.

وإذ أكد أن “استمرار إسرائيل بإنتهاك القرار 1701 وإحتلالها للتلال الخمس والإغتيالات التي تقوم بها مؤشر على قلة احترام إسرائيلية للقواعد الدولية”، قال: “موضوع السلاح مختلف فهو داخلي لبناني واتفقنا على أن يكون حصريا بيد الدولة”.

أضاف: “رغم إمكانية لبنان المالية الضئيلة حاليا لكن العمل جار لتسريع تسليح الجيش ورفع جهوزيته ومستوى اعتدته”.

وتابع: “إن الرغبة بالبحث والتفاهم الداخلي على المستوى الوطني في الإستراتيجية التي سنعتمدها للسنوات العشر المقبلة أمر طبيعي وضروري، لكن لا يمكن إختزاله فقط بمسألة السلاح”.

وأعلن أنه لم يسمع “أي انتقاد او تحفظ من أي وزير خاصة على ما ورد في البيان الوزاري لجهة حصر السلاح من جهة، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية من جهة أخرى”.

وردا على سؤال عن إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح “حزب الله”، قال: “لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه”.

اضاف: “إذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح سببه”.