ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد الظهر في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزراء المال ياسين جابر ، الدفاع العميد ميشال منسى، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار ، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وزير العدل
بعد الاجتماع، تحدث وزير العدال عادل نصار وقال : نرفض التعرّض للأملاك العامّة وندين التعرّض لليونيفيل واتّخذنا التدابير كافة لعدم تكرار أحداث طريق المطار ولتطبيق القوانين. اما وزير وزير الأشغال فايز رسامني فقال: نعالج موضوع المواطنين اللبنانيين في طهران ولم تأتِ الأذونات من طهران. اضاف: سنغطّي كل المصاريف لتأمين عودة اللبنانيين من طهران ووزير الخارجية طلب اجتماعاً مع السفير الإيراني في لبنان، مشيرا الى ان “ما حصل أمس ممنوع أن يتكرر واتّخذنا قراراً بتحييد مطار بيروت وتوفير أمن المسافرين”.
وكان سلام قد اجتمع صباحًا اليوم مع وزير الداخلية العميد احمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الامن المركزي.
وأعطى سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية ، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة ، بما فيه امن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي ، ومنع اي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات.
واوصى بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص.
رجي
وفور عودة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من مؤتمر باريس ليل أمس، باشر إتصالاته بالتنسيق مع رئيس الحكومة حول مسألة الاعتداء على قوات اليونيفيل على طريق مطار رفيق الحريري الدولي. وفي هذا الإطار تواصل هاتفياً صباح اليوم مع رئيس بعثة قوات ا ليونيفيل العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو مطمئنا” عن وضع الجندي المصاب، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت حيث تشاور معها في الوضع القائم حاليا في الجنوب إضافة الى ضرورة إتمام الانسحاب الاسرائيلي الكامل في مدة أقصاها ١٨ شباط.
وجرى البحث أيضا مع الحنرال لاثارو وبلاسخارت في وضع قوات حفظ السلام في ظل الاعتداء على قافلة تابعة لها بالأمس. وقد أدان الوزير رجّي أي إعتداء على عناصر اليونيفيل، وتأكيده ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وطالب بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية. كما أعاد التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن.
