في تحقيق نشرته “يديعوت أحرونوت” يبدو واضحا أن سكان المنطقة الإسرائيلية الحدودية الشمالية، وهم ممن كان قد جرى إجلاؤهم في الثامن من اكتوبر 2023، يرفضون أن يعيد “جيرانهم” اللبنانيون في الشريط الحدودي إعادة إعمار منازلهم وحتى العودة الى قراهم وبلداتهم.
وجاء في التحقيق لهذه الجهة:
إن حل قضية “حرية العمل في لبنان”، التي يبدو أنها نقطة الخلاف السياسية والأمنية الرئيسية التي تواجه أي اتفاق لوقف الحرب، أبعد ما يكون عن الحل الذي سينجح في إعادة عشرات الآلاف من السكان النازحين إلى ديارهم في الشمال. في الوقت الذي يكافح فيه الجيش من أجل التزامه بمراقبة وضمان عدم قيام حزب الله بإعادة تسليح نفسه وإعادة تأهيل خططه لاحتلال وقتل سكان الجليل والشمال، في نظر السكان، الذين ستسعى الحكومة قريبا إلى العودة إلى منازلهم، فإنهم لن يساوموا على مسألة منع إعادة إعمار قطاع القرى اللبناني. في تلك القرى، تبين أن المباني السكنية التي تظاهرت بأنها مدنية، فوجئت الجيش بأنها كانت في الواقع مواقع إرهابية مستعدة تماما لتنفيذ خطة اقتحام الجليل التي أعلنها حزب الله قبل أكثر من عقد من الزمان.
أضاف التحقيق:
“أي أم ستعود إلى هنا وتسمح لابنها باللعب مع أصدقائه في ملعب كرة القدم، مع أعضاء حزب الله الذين يقفون فوقه مرة أخرى في غطاء مدني ويشاهدون كل منزل وبقعة في الموشاف؟” يسأل شمعون بيتون، رئيس لجنة موشاف أفيفيم. ويأمل ألا يتخيل أحد في الحكومة “حقا أن العائلات الشابة ستعود إلى هنا لأن إسرائيل وقعت اتفاقا بضمان أميركا، ومن قرية الإرهاب فوقنا، مارون الراس، لن يرغبوا في إطلاق النار على الأطفال في ملعب كرة القدم عندما يريدون ذلك”. وسمعنا الشيء نفسه أيضا في مجتمعات مجلس مروم هجليل وميتولا وكريات شمونة. “لن نتعاون مع هذا التاريخ، الذي قد يؤدي فشله إلى 7 أكتوبر معنا”، قال رئيس المجلس الإقليمي مروم هجليل عميت صوفر الليلة الماضية. “القضية الأكثر أهمية هي مطلبنا الواضح بمنطقة عازلة فارغة، من محيط أمني أنشأه الجيش الإسرائيلي على الحدود. إن تسمية البؤر الاستيطانية التي أنشأها حزب الله على طول الحدود ب “القرى المدنية” هو ببساطة سوء فهم خطير للواقع”.
ووفق الصحيفة الاسرائيلية، ويطالب صوفر بأنه “حتى تنجح دولة لبنان في إظهار سيادتها وضمان عدم تهديد حياتنا من أراضيها، يجب على الجيش الإسرائيلي ضمان عدم وجود شخص واحد يجرؤ على الاقتراب من المنطقة العازلة”. يدعي صوفر أنه “على مر التاريخ كانت هناك مدن وقرى تم التخلي عنها بعد الحروب ولم تعد أبدا ، وبالتأكيد تلك التي كان وجودها من أجل تركها من أجل المذابح والاغتصاب والاختطاف. وعلى غرار المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، منذ عام 1967، يجب أن تظل قرى شريط التماس في جنوب لبنان في حالة خراب وأن تكون رمزا للخراب الأبدي وتذكيرا بالثمن الذي يدفعه أولئك الذين يتمثل جوهرهم وطموحهم الوحيد في تدمير دولة إسرائيل”.
قبل نحو أسبوعين، التقى رؤساء البلديات التي تم إخلاؤها في الشمال مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الذي عرض عليهم إنجازات الجيش. وعلى غرار ما سمعوه من المستوى السياسي، قدر أنه لا توجد إمكانية لموافقة الأمم المتحدة ولبنان على السماح لإسرائيل بإنشاء منطقة عازلة خارج السياج الحدودي. في محادثة معه، أغضبهم الأمر وأوضحوا أنهم يتوقعون من المؤسسة الأمنية والحكومة القتال من أجل الإزالة الدائمة للتهديد بالقرب من الحدود.
“إذا لم نتمكن من التأكد من أنهم لن يعودوا للعيش على خط المواجهة إلى منازلنا، فكيف يمكننا أن نفرض عندما تتمركز هذه القرى مرة أخرى؟” يتساءل رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن. ويدعي أنه “منذ اللحظة التي سمحت فيها دولة لبنان بإنشاء هذه المواقع الإرهابية، لا يمكنها الادعاء بأنه ليس لدينا الحق المشروع في الاعتناء بها بأنفسنا وفرض ثمن منها. لن أحدد للجيش الإسرائيلي ما إذا كانت هناك حاجة إلى “منطقة عازلة” على بعد 2 أو 3 كيلومترات من الحدود، ولكن في رأيي، لا نحتاج حتى إلى وضع أنظمة متطورة “لرؤية مطلقي النار” هناك، بل التأكد من أن المنطقة بأكملها مليئة بالألغام التي ستدمر أي شخص يحاول المرور فوقها واختراق أراضينا”.