لإسرائيل شرطان لعدم شن حرب واسعة ضد "حزب الله" ولبنان وهذا ما يفعله غانتس

ذكر تقرير إسرائيلي أن إسرائيل كثفت خلال الأيام الماضية جهودها الدبلوماسية في محاولة لتحريك عملية سياسية من شأنها أن تفضي إلى إبعاد قوات حزب الله عن المناطق الحدودية جنوبي لبنان، وتحدث التقرير عن شرطين إسرائيليين وأن البديل عن الاتفاق لإبعاد حزب الله عن الحدود سيكون “شن عملية عسكرية واسعة النطاق”.

يُجري الوزير بني غانتس في الأيام الأخيرة، بمبادرة منه، محادثات مع رؤساء دول ووزراء خارجية في هذا الشأن، وكذلك مع زعماء في العالم العربي. وفي مركز هذه المحادثات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرا الخارجية الألماني والبريطاني، ووزيرة الخارجية الفرنسية. ومن المتوقع أن يتحدث في الغد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً. والرسالة التي نقلها غانتس إلى هؤلاء الوزراء، مفادها إذا واصل حزب الله هجماته، ولم يسحب مقاتليه الموجودين بالقرب من الحدود، فلن يكون هناك خيار أمام إسرائيل سوى خوض عملية عسكرية واسعة النطاق في الشمال.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن تل أبيب “شرعت بجهود لتحريك عملية سياسية من شأنها أن تبعد قوة الرضوان التابعة لحزب الله عن المناطق الحدودية بشكل كبير، في إجراء سوف يرتكز على شرطين”، ونقلت القناة عن مسؤول أمني رفيع، قوله: “نقترب من مفترق طرق حيث سيتعين علينا اتخاذ قرارات إذا لم نتوصل إلى حل دبلوماسي”.

ووفقا للقناة فإن الشرط الأول الذي تضعه إسرائيل يتمثل بإبعاد حزب الله إلى مسافة لا تقل عن 5-7 كيلومترات من المناطق الحدودية، بهدف عدم تمكينه في المستقبل من إطلاق النار مباشرة لاستهداف البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، ومنعه من تنفيذ عمليات تسلل واسعة للشريط الحدودي.

والشرط الثاني الذي تضعه إسرائيل، بحسب التقرير، يتمثل بمنع حزب الله من إعادة إقامة نحو 100 موقع رصد ومراقبة كان قد أقامها في المنطقة الحدودية، وهاجمها الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات اليومية الدائرة على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال، ولفتت القناة إلى أن هذا الشرط ينسجم مع الشرط الأول الرامي لإبعاد حزب الله.

وأشار التقرير إلى قناعة في تل أبيب بأن “السكان الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية منذ بداية القتال، لن يعودوا إلى منازلهم إذا لم يحدث تغيير عملي واضح بحيث يمكنهم ملاحظته بالعين المجردة”، ولفتت القناة إلى”إجماع في كابينيت الحرب على أنه دون ضغط سياسي لإبعاد حزب الله، لن يكون هناك مفر من عملية عسكري واسعة ضده”.

وذكرت القناة أن الحكومة الإسرائيلية ترى ضرورة ببدء نقل موقفها من المواجهات مع حزب الله على الجبهة الشمالية إلى شركائها الدوليين في إطار عملية دبلوماسية، في محاولة للتحقيق أهدافها بإبعاد حزب الله أو الحصول على شرعية لعملية عسكرية قد تشنها ضد حزب الله في لبنان، في مرحلة لاحقة.

وبحسب التقرير، فإن الاتصالات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان وإبعاد عناصر “حزب الله” من المنطقة الحدودية “باتت مكثفة في الأيام الأخيرة”، والمقترح الإسرائيلي بهذا الشأن هو “زيادة تواجد قوات اليونيفيل، ومن خلال الضغط على الحكومة اللبنانية، لإبعاد حزب الله عن الحدود”.

وخلال الأيام الماضية، شرع الوزير في “كابينيت الحرب”، بيني غانتس، في سلسلة من الاتصالات شملت “رؤساء دول ووزراء خارجية من جميع أنحاء العالم بما في ذلك مع قادة دول عربية، لإجراء محادثات موسعة بشأن لبنان”، ولفتت إلى أن غانتس تحدث بهذا الشأن مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

كما يعتزم غانتس إجراء محادثات بهذا الشأن كذلك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس؛ والموقف الذي ينقله في المحادثات هي أنه “إذا استمرت هجمات حزب الله ولم تصبح المنطقة القريبة من السياج الأمني ​​خالية من مقاتليه، فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في الشمال”.

خطة قيد الدرس

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير نشر، الخميس، أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وبموجب هذه المبادرة، يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يطالب الجماعة المسلحة المدعومة من إيران بسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية.

ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.

وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل “أمر صعب للغاية. يجب وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا، ويتعين جعل حزب الله يذعن (بالانسحاب)“.

وتشمل الأفكار التي تتم مناقشتها تعزيز قوة اليونيفيل، وهي قوة الأمم المتحدة المتمركزة في جنوب لبنان، ومحاولة ترسيم “الخط الأزرق” الذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسميا.

وحذر الأشخاص الذين اطلعوا على المناقشات من أنها في مرحلة مبكرة وأن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها. وقال بعض المسؤولين إن المحادثات كانت منسقة، وقال آخرون إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تجري مناقشات منفصلة مع الطرفين.