شغور منصب حاكم "المركزي" حتمي.. ومفتاح تصريف الأعمال بيد نوابه الأربعة!

أسبوع مفصلي قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سيُسلّم مفتاح البنك المركزي من دون أسرار خزنته التي تحكم عبرها بمالية بلد وصل الى الهاوية، نظراً لارتباطه بمنظومة تحكمت بحركته، فهندس خططه بما يتناسب مع مصلحتها التي أوصلت البلاد الى انهيار غير مسبوق.

تغيب بوصلة الحل بفعل غياب رؤية موحدة حول انهاء المعضلة الخاضعة للبازار السياسي، وتتوالى اللقاءات التشاورية، وآخرها اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، والنتيجة يبدو أنها محسومة بحسب التسريبات التي تشير الى أن الشغور سيلفح بامنصب نهاية الشهر، إسوة ببقية المراكز لغياب توافق على الحصص وتوزيع المكاسب بين أفراد الطبقة السياسية.

فشلت المساعي حتى اللحظة في الوصول الى مخرج يحول دون توجه نواب حاكم مصرف لبنان الى الاستقالة، فالإجتماع مع ميقاتي الذي وُصف بالهادئ بحث امكانية تكليفهم بتصريف الأعمال، بعد الموافقة على طرحهم بوضع آلية محددة لذلك نقدياً ومالياً لتسيير الأعمال المرتبطة بالمصرف المركزي.

سيحمل ميقاتي نتيجة مشاوراته مع نواب المركزي لعرضها امام الوزراء في الجلسة المخصصة للبحث في مشروع موازنة 2023 ، وسيصار الى نقاشات واجتماعات أخرى لبلورة الصورة بشكل أوضح، وحينها يتبين الخيط الأسود من الأبيض، ليبنى على الشيئ مقتضاه، بعد أن يكون كل فريق أدلى بدلوه بما خص الشروط التي يريدها النواب الأربعة والقائمة على اعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، بالإضافة الى طلب تشريع قوانين الخطة الاقتصادية من مجلس النواب بهدف توفير غطاء سياسي لقراراتهم.