لا يمر يوم إلا وتنشر مقالات جديدة عن مدى حجم تخلف أوروبا عن الولايات المتحدة خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة ال تي عرفت ثلاث أزمات كبرى
آخر هذه المقالات ما نشرته وول ستريت جورنال الصادرة يوم الأحد ٧/١٦، عنوانه ما أعلنه وزير الاقتصاد البريطاني جيرمي هانت، منذ بضعة أسابيع قائلا إنه “على البريطانيين أن يتعودوا على فكرة أنهم أصبحوا اليوم أفقر من الأمس”، فالدخل القومي الفردي في كل الدول الأوروبية أقل الآن من عام ٢٠١٩، وأقل حتى من عام ٢٠٠٨، باستثناء ألمانيا، بينما الدخل الفردي الأميركي ارتفع، بالنسبة لما قبل الكورونا وقبل أزمة ألفين وثمانية، بمعدل ٩٪ و٢٠٪.
والدخل ليس هو المعيار الوحيد، إنما أيضا المصاريف، فمعدل استهلاك الأوروبي ما زال على حاله بالنسبة لعام ٢٠٠٨، بينما ارتفع أكثر من ٥٠٪ في الولايات المتحدة، فباستثناء ولايتين في الولايات المتحدة، ايداهو والمسيسبي، أصبحت أوروبا أفقر نسبيا من كل الولايات الأخرى.
وإذا استمر هذا المنحى، فإن الفارق في المستوى المعيشي بين الولايات المتحدة وأوروبا سيكون بعد عقد من الزمان، كما هو الفارق الآن بين نيكاراغوا واليابان، حسب الصحيفة الأميركية.
ويذهب الوول ستريت جورنال إلى أبعد من ذلك، بالقول أن السائح الأميركي أصبح يصرف يوميا ٥٠٪، تقريبا، أكثر من السائح الأوروبي.
ويعتبر التقرير أن الوضع سيزداد سوء، نتيجة عدة عوامل جديدة، الأول هو تفضيل الأوروبي أن يكون مدخوله أقل وأن يعمل أقل، ويأتي السبب الثاني نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة تبنتها أوروبا خلال الأزمات، مثل تفضيل توجيه المساعدات نحو الشركات بدلا من المستهلكين، وهذا يكسر ديناميكية النمو، حسب الصحيفة، أما السبب الثالث في افقار الدول الأوروبية هي المصاريف الجديدة التي تنشأ من رفع ميزانيات الدفاع وتبني الطاقات البديلة بشكل متسارع.
تعليق على هذا التحليل يتناسى التقرير عدة عوامل قد تفسر هذا التأخير، وليس لها علاقة بعدد ساعات العمل والسير وراء بالنقابات، إنما لها علاقة بواقع مر وهو أن الولايات المتحدة تدخل العالم في أزماتها كما حدث في أزمة عام ٢٠٠٨ وقبلها أزمة عام ٢٠٠٣، وتفرض على أوروبا الإلتزام بعقوبات على الدول أخرى تضرها، أكثر مما تضر الولايات المتحدة، مثل فنزويلا وروسيا والعراق.
من جهة أخرى، تخرج الولايات المتحدة من أزماتها بصورة أسرع، نتيجة تحكمها بالدولار عالميا، ذلك أن إحتياطي أوروبا بالدولار، بينما الولايات المتحدة هي التي تطبع الدولار، وبالتالي فإن احتياطاتها لا نهاية لها، وكل الدول التي لديها فائض بالدولار تعود وتتفوق تستثمره في الولايات المتحدة لأنها دول مرهونة أمنيا لها … ألمانيا، كوريا، اليابان، إنجلترا، الهند والعديد من الدو ل الأخرى.
مونت كارلو